أعلن المدير المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي هارتفيغ شافر، إن البنك أطلق أخيراً سبعة مشاريع في اليمن، وتعهد تقديم 80 في المئة من إجمالي 400 مليون دولار إضافي تم التعهد بها لمساندة برنامج الإصلاح في اليمن. وأوضح في بيان أن المشاريع الجديدة تهدف إلى «استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الفرص الاقتصادية للشرائح السكانية الأفقر في اليمن». وكانت نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، أكدت إن البنك الدولي ما زال ملتزماً بالتعاون مع الشركاء الآخرين، مساندة اليمن في تحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتهيئة البيئة المناسبة للتنفيذ الناجح لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي هذا الصدد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي أخيراً على تقديم منحة تبلغ 19 مليون دولار إلى اليمن بغرض تحسين دقة التوقعات المناخية. وستمول هذه المنحة مشروعاً جديداً لمساندة توفير معلومات موثوقة عن الأحوال المناخية والمائية للسكان في مختلف أنحاء اليمن، بخاصة الفقراء والفئات الأكثر تأثراً بالكوارث الطبيعية. وستدعم هذه الخدمات المحسنة قدرة البلاد على إدارة التحديات المرتبطة بتغير المناخ. وقال المدير القطري لدى البنك الدولي وائل زقوت: «هذا المشروع سيساعد اليمن على بناء قدراته لمجابهة آثار تغير المناخ وإدارة موارده المائية وظروفه المناخية في المستقبل بمزيد من الفاعلية». يذكر أن تساقط الأمطار في اليمن يغلب عليه التباين وعدم الانتظام، وهو وضع يزداد سوءاً نتيجة ارتفاع معدلات التبخر. كما تشكل السيول المفاجئة وموجات الجفاف، أخطاراً متكررة تؤدي إلى تشريد الآلاف وإلى خسائر بشرية وأخرى مادية تصيب الممتلكات وسبل كسب الرزق. وقد أدت سيول عام 2008 في جنوب اليمن إلى مقتل 180 شخصاً وتشريد 10 آلاف آخرين، وتسببت في دمار وخسائر للبنية الأساسية والملاجئ قدرت بنحو 1.6 بليون دولار أي 6 في المئة من الناتج اليمني.
