توقعت مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) أن يواصل التضخم في السعودية تراجعه خلال الربع الثالث من العام الحالي، لأسباب من بينها ارتفاع المعروض من الوحدات الإسكانية وانخفاض أسعار المواد الغذائية.وقالت المؤسسة في تقرير عن الربع الثاني أمس: «إن التضخم السنوي بلغ 5.3 في المئة مع نهاية الربع الثاني من عام 2009، وسط اتجاه نزولي بدأ العام الماضي». وأوضحت المؤسسة في تقريرها الذي صدر أمس: «نتيجة لحال الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، لذا فان هناك توقعات تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي». وأضافت: «ووفقاً للعديد من المؤشرات الاقتصادية فإن هناك تراجعاً في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت وأسعار معظم المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالمياً، وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من الموردين والمنتجين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسية». وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، اتضح الأثر الايجابي الذي تركته الإجراءات التي اتخذتها الدولة على صعيد السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية في مكافحة التضخم، إذ يلاحظ أن هناك توسعاً في جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة الحاصلة في جانب الطلب، وهو ما أدى إلى جانب التطورات العالمية الأخيرة، إلى مزيد من الضغط على الأسعار المحلية في الثلاثة أرباع الأخيرة. ورجح التقرير أن يؤدي استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والتي بدأ العمل بها خلال الثلاثة أعوام الماضية، وبخاصة في مجموعة السكن وتوابعه إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم في المملكة. وذكرت «ساما» أنه يتوقع استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات، نتيجة لانخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية، إذ تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادرة عن صندوق النقد الدولي لشهر تموز (يوليو) الماضي أظهرت انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 26 في المئة، ومن ضمن السلع غير النفطية تراجعت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 23.6 في المئة، وأسعار الحبوب بنسبة 34.2 في المئة. ولفت التقرير إلى أن هناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط، كما أن مستويات أسعار النفط الحالية ربما أدت إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية، وهو ما سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية كالأسمدة والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية، وهو ما سينعكس على مستوى الأسعار المحلية. وقالت «ساما» إن العوامل المسببة للتضخم تتفاوت في الاقتصاد، فمنها عوامل تتعلق بالبيئة الدولية، مثل اتجاهات أسعار السلع ونشاط الاقتصاد العالمي، وتطورات الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى عوامل أخرى محلية مثل الطلب والعرض الكلي في الاقتصاد وتكاليف المواد الأولية، والأجور وكذلك عوامل مرتبطة بالعرض النقدي، وبعض العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، قالت المؤسسة إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً في الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبته 0.5 في المئة، مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 121.3 نقطة، وسجلت أربع مدن معدلات ارتفاع ربعي، أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي جدة، المدينةالمنورة، الدمام، وسكاكا. وسجلت مدينة الرياض معدلاً مساوياً لمعدل الرقم القياسي العام، أما بقية المدن فسجلت معدلات تغير أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام.
