وقعت وزارة المالية الأردنية، على اتفاقيتي قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 120 مليون دولار. وقالت الوزارة في بيان إن وزيرها بالوكالة "وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، وقّع مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، اتفاقيتي قرض تعويضي رابع، وقرض ممتد ثانٍ مع الصندوق بقيمة 120 مليون دولار". وأوضح أن "الإتفاقيتين تأتيان في إطار التعاون المشترك بين الأردن والصندوق، ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به المملكة". وأشار البيان إلى أن "قيمة القرضين تبلغ 25.58 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 120 مليون دولار أميركي". ونقل عن وزير تطوير القطاع العام وزير المالية بالوكالة خليف الخوالدة، قوله إنه "سيتم سحب القرض التعويضي دفعة واحدة بعد التوقيع، على أن تقوم المملكة بتسديد قيمة القرض خلال 3 سنوات من تاريخ سحب القرض". من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، إن "مبلغ القرض التعويضي يساهم في دعم برنامج اقتصادي شامل يغطي الفترة ما بين 2016/2013". ولفت إلى أن القرض "يهدف إلى تعزيز الأسس الضرورية لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية". وأشار إلى أن القرض الممتد "يستهدف تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الذي جاء نتيجة تراجع حجم الإنتاج الزراعي بسب تضافر عوامل طارئة وخارجة عن إرادة الحكومة الأردنية، تمثلت في عوامل مناخية وأخرى مرتبطة بأحوال السوق". وأضاف المناعي إن "الصندوق، وبتقديمه هذين القرضين، يكون وفر للأردن 19 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 127 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يزيد على نصف بليون دولار أميركي، طوال الفترة التي تعامل فيها مع المملكة".