مهمة حكومة طعمة تنتهي بتشكيل الحكومة الانتقالية

دعا رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا مجلس الأمن إلى إصدار قرار حول سورية بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة، في وقت نص قرار تشكيل الحكومة الموقتة برئاسة احمد طعمة على أنها ستعمل في كامل الأراضي السورية إلى حين قيام «شرعية تمثل الشعب السوري وتشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع، أو الجمعية التأسيسية المنتخبة، بعد سقوط النظام أو قبله».
وقال الجربا في كلمة ألقاها من إسطنبول وبثتها مباشرة شاشات تلفزة عربية، إن «الشعب السوري وقيادته ممثلة بالائتلاف الوطني والمعارضة يطالبون بالتدخل الحازم من أجل وقف قتل السوريين وإنهاء معاناتهم»، مضيفاً: «هذا لا يمكن إنجازه من دون وقف عمل آلة النظام الحربية بإعلان حظر استخدام الطيران والصواريخ والمدفعية ونزع سلاحه الكيماوي». وتابع أن «إنجاز تلك الخطوات بوضعها تحت البند السابع سيكون مقدمة عملية (...) لمعالجة الوضع السوري».
وفي ما بدا محاولة لطمأنة الغرب المتردد في تقديم دعم قوي وفعال للمعارضة السورية بسبب تخوفه من التنظيمات الإسلامية المتطرفة المعادية للغرب التي تحارب في صفوف المعارضة، قال الجربا إن من الخطوات العملية لمعالجة الوضع السوري «وقف التطرف ومحاربة الإرهابيين وتنظيماتهم للوصول إلى نظام ديموقراطي يعيد بناء سورية الوطن والإنسان».
وكان «الائتلاف» اعلن في بيان اصدره في وقت سابق ان الجربا «سيوجه كلمة مباشرة إلى مجلس الأمن في شأن تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة عن السلاح الكيماوي».
وأكد تقرير للأمم المتحدة نشر الإثنين الماضي، أن هناك «أدلة دامغة ومقنعة» على استخدام غاز سارين في ريف دمشق في 21 الشهر الماضي من دون اتهام أي طرف به. إلا أن لندن وباريس وواشنطن أكدت أن تقرير خبراء الأمم المتحدة يدل بوضوح إلى مسؤولية النظام عن الهجوم.
وقال الجربا إن «السكوت على مجازر طائرات نظام القتل ومدفعيته (...) هو ما فتح الباب واسعاً أمام استعمال الكيماوي»، مضيفاً: «لا نريد أن يكتب التاريخ أنه في القرن الواحد والعشرين تجرأ نظام على استخدام السلاح المحرم بقوانين دولية رادعة وأنه افلت من العقاب وضاعت قضية إنسانية بسبب تردد بعض البرلمانات وتعطيل دور مجلس الأمن المسؤول عن تحقيق الأمن والسلم الدوليين». وتابع: «لا نريد أن يعتبر النظام الأسدي هذا التردد بمثابة ضوء أخضر له لتكرار أفعاله المشينة، لان من يستخدم أسلحة فتاكة ضد شعب أعزل لا يمكن أن يؤخذ منه عهد أو وعد».
وقال رئيس «الائتلاف» المعارض: «لا نريد للأسد أن يستمر في حصد مئات الآلاف من رؤوس المدنيين بالآلة الحربية الثقيلة محمية باتفاق مع دول العالم الحر على أن يقتل بكل شيء إلا بالكيماوي».
وتوجه زعيم المعارضة السورية إلى دول مجلس الأمن بالقول: «إنكم أمام مسؤولياتكم الإنسانية والتاريخية إزاء الكارثة التي تجاوزت بمعطياتها أي كارثة إنسانية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية»، قائلاً إن السوريين «متأكدون من أنكم لن تخذلوهم، ونحن في انتظار خطواتكم العملية (...) إن السوريين الذين يتطلعون إلى مستقبل حر ومسالم، يتطلعون اليوم قبل الغد لوضع نهاية لمأساتهم، ويؤمنون بأنكم قادرون على مساعدتهم ليبدأوا طريقهم نحو الحرية وبناء الدولة، وهم متأكدون بأنكم لن تخذلوهم».
إلى ذلك، نشر موقع «زمان الوصل» السوري نص قرار اتخذته الهيئة العامة ل «الائتلاف» في شأن تكليف أحمد طعمة تشكيل حكومة موقتة، تضمن وجوب حصول الحكومة على «ثقة الغالبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف»، وأن «رئيس الحكومة الموقتة هو رئيس السلطة التنفيذية في كامل البلاد، وهي سلطة مستقلة تعمل لتنفيذ مقررات الائتلاف وسياساته، وفق القواعد الناظمة للعلاقة بينهما، وأن الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية العادية برئاسة رئيسها أو من يكلفه من الوزراء». وأضاف: «يجوز لأي عضو في الائتلاف توجيه أسئلة إلى الحكومة أو إلى وزير فيها عن طريق الأمين العام للائتلاف، ويتوجب على الوزير المختص حضور جلسة الائتلاف بطلب من عشرين من أعضائه، من أجل الاستجواب الشفوي، ويجوز لثلث الأعضاء طلب استجواب الحكومة أمام الهيئة العامة، ويجوز لثلث أعضاء الهيئة العامة للائتلاف طلب طرح الثقة بالحكومة كلها أو بعدد من وزرائها، وذلك بطلب خطي منهم موجه إلى الأمين العام للائتلاف الذي يبلغه للحكومة أصولاً، ويتم سحب الثقة من الحكومة الموقتة أو أحد من أعضائها في جلسة استجواب رسمية وبالغالبية المطلقة للهيئة العامة للائتلاف».
كما نص القرار على أن الحكومة الموقتة تعتبر مستقيلة «فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي، أو عند انتقال شرعية تمثيل الشعب السوري إلى أي إطار تمثيلي آخر، وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع، أو الجمعية التأسيسية المنتخبة، بعد سقوط النظام أو قبله». ونص بيان جنيف الأول على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بتوافق بين النظام والمعارضة.
وجاء في قرار الائتلاف أيضاً بقاء «السياسة الخارجية خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الائتلاف، وينفذ وزير الشؤون الخارجية تلك السياسة، ويشرف على المديريات وعمل السفارات». وزاد أن «الائتلاف هو الغطاء السياسي للمجلس العسكري الثوري الأعلى الذي يعتبر القيادة العليا للجيش الحر، ويقوم وزير الشؤون العسكرية بالإشراف على المؤسسات والهيئات والمديريات العسكرية التابعة للجيش الحر. وتشكل الهيئة السياسية لجنة تواصل وتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية».