في المعايير اللبنانية، تبدو قضية اللاجئين الفلسطينيين مجرد تفصيل أمام سيل من اللاجئين السوريين المتدفقين الى لبنان. وفق ارقام الهيئات الدولية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين 740 الفاً من بينهم 400 الف طفل. في حين تُجمع ارقام الهيئات الرسمية اللبنانية على أن العدد قد تجاوز ضعف الرقم الدولي وان الفارق بين الرقمين يعود لاسباب التوزع على الاقارب وعدم التسجيل في قوائم اللاجئين والاقامة القصيرة في انتظار الانتقال الى بلد ثالث. بكلمات ثانية، يدنو عدد اللاجئين من نصف عدد السكان اللبنانيين في بلد تسير دولته سيراً حثيثاً نحو التحول دولة فاشلة حيث يتوالى انهيار أجهزتها ومؤسساتها وسط اللامبالاة العامة. يترك الواقع هذا السوريين امام مجموعة من المقاربات المتسمة بميسم الازمة اللبنانية السياسية والاقتصادية بل وحتى الثقافية والاجتماعية. من هذه المقاربات، تلك العنصرية الصريحة التي تنظر بها قوى رئيسية الى المسألة. تفضل القوى هذه (الأوضح من بينها «التيار الوطني الحر»، لكنه ليس الوحيد) الانكار الكامل للواقع الجديد الذي فرضته مشكلة اللاجئين والارتكاس الى خطاب شوفيني سطحي يبرز في الالحاح على منع اقامة مخيمات للاجئين وفرض منع التجول عليهم ليلاً في القرى التي يدير بلدياتها وإضفاء أبعاد خرافية على هذه القضية الانسانية. فاللاجئون، وفق الخطاب هذا، يهددون الوجود المسيحي في لبنان وأمن البلد واستقراره (وهو الذي يقف على شفير الحرب المذهبية منذ ما قبل الثورة السورية) و «صورته الحضارية» خصوصاً! ولا حاجة للقول ان مخيمات اللاجئين تسهل كثيراً التعامل معهم من مختلف الجوانب خلافاً لنشرهم في طول البلاد وعرضها، وهذا على عكس ما يعتقد معارضو اقامة المخيمات. في المقابل، هناك الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية والتي تبدو قاصرة عن التعامل مع الحجم الضخم للمسألة وتعدد اوجهها وتعقيداتها. وفيما تبذل المؤسسات غير الحكومية وبعض الجمعيات الاغاثية جهوداً فوق بشرية للتخفيف من معاناة اللاجئين، لا يبدو ان المسار الحالي للأمور ينبئ بالنجاح. تدخل النوازع السياسية والطائفية في سياق عرقلة المعالجات، اضافة الى التفكك الجاري للدولة اللبنانية، على ما سبقت الاشارة. ويشكو اللاجئون السوريون من عنصرية اللبنانيين وطائفيتهم واستغلالهم ظروف اللاجئين الصعبة لتحقيق منافع وتنفيس أمراض وعقد. وهذا صحيح. فاللبنانيون يمارسون اليوم ما كانوا قد مارسوه على اللاجئ الفلسطيني وعلى العامل الآسيوي او الافريقي. لكن الأهم، انهم مارسوه على بعضهم البعض. فالتمييز الطائفي ظاهرة راسخة الاركان في الاجتماع اللبناني وهو الأساس في اكثرية التعاملات بين اللبنانيين، من الادارة الرسمية الى المستشفى والمدرسة والشارع. وكل ما في الأمر ان اللبنانيين ادخلوا السوريين في منظومة سلوكهم اليومي. لكن الموضوعية تقتضي القول ان أمراض العنصرية والطائفية ليست اختصاصاً لبنانياً صرفاً. وما يجري في هذه المنطقة من العراق الى مصر مروراً بسورية طبعاً، من استهداف عنيف وعشوائي لأبناء الطوائف المختلفة، وأن المضايقات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان توجد اشباه ونظائر لها في الاردن ومصر، بلغت حدوداً خطيرة. يحيل كل ذلك الى مشكلة اجتماعية ذات اصول اقتصادية وثقافية مشتركة. ذلك ان القصائد المحملة بالمضامين العنصرية ما زالت تُدرّس في المناهج التربوية للاجيال العربية الجديدة فيما لا يخجل «مثقفو» العرب من السخرية من لون الرئيس الاميركي، على سبيل المثال لا الحصر، اذا خالفهم رأيهم السياسي. عندما نعترف اننا نواجه مشكلة على هذه الدرجة من العمق والاتساع، أي في الثقافة العامة العنصرية وازمة الدولة في العالم العربي، يمكن عندها ادراك مدى عمق مأزقنا.