حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة إسرائيل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان «من أجل معالجة آثار الانسكاب النفطي والبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي نجمت عن قصف محطة الجية لتوليد الكهرباء» في حرب تموز (يوليو) 2006. وقال في تقريره استجابة لطلب الجمعية العامة إنه «حتى الآن، لم تتحمل حكومة إسرائيل بعد المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف الى حكومة لبنان». وجاء في التقرير ان جميع الدول الساحلية في شرق المتوسط موقعة على الاتفاقية الوحيدة للتصدي للانسكابات النفطية والمتعلقة بالتعاون في مواجهتها. و«من الواضح أن روح الاتفاقية لم يكن من الممكن التقيد بها تماماً خلال الأعمال العدائية في تموز 2006 وفي أعقاب الانسكاب النفطي البحري». وتابع: «وعلى رغم أن تلك الاتفاقية غير معنية تحديداً بمسائل التعويض عن الانسكاب أو الأعمال العرضية التي تقع أثناء الأعمال العدائية في وقت الحرب، فإنه يمكن استخدامها في المستقبل لبناء القدرات والتعاون الإقليمي في مجال التخطيط لمواجهة الانسكابات. وينبغي تشجيع إسرائيل ولبنان والجمهورية العربية السورية بقوة على الاضطلاع بدور ريادي في إجراء استعراض شامل لاحق للانسكاب يتناول النشاطات المتعلقة بالاتفاقية شرق البحر المتوسط». وأثنى بان على «الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة لبنان من أجل معالجة آثار الانسكاب النفطي»، مشيراً الى ان استجابة الجهات الدولية المانحة اتسمت بالسخاء وحسن التوقيت، وحض على مواصلة دعم لبنان في هذه المسألة «ويتعين تكثيف الجهد الدولي لأن لبنان لا يزال منهمكاً في إزالة النفط ومعالجة النفايات ورصد الإنعاش». وأعلن بان في تقريره أنه يقوم حالياً «بوضع الصيغة النهائية للآلية التي سيعمل وفقاً لهذا الصندوق الاستنمائي لعلاج أضرار الانسكاب النفطي شرق البحر المتوسط».