انعكست المواقف الدولية من ملف الأسلحة السورية الكيماوية، بعد قبول الولاياتالمتحدة البحث في المبادرة الروسية القاضية بوضع الترسانة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية وموافقة النظام السوري عليها، استرخاء نسبياً على الساحة السياسية اللبنانية، لعلها تجنب لبنان تداعيات الضربة العسكرية المحتملة لسورية، إذا نجحت المفاوضات في هذا الشأن على الصعيد الدولي. وإذ اهتم كبار المسؤولين اللبنانيين برصد المواقف الدولية وبمعرفة مدى تراجع حظوظ الضربة العسكرية لمصلحة الحل السياسي في هذه المرحلة من الأزمة السورية، فإن الانقسام السياسي الداخلي حول هذه الأزمة والذي ينعكس على عملية تأليف الحكومة الجديدة بقي على حاله. وتمنى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن «يُبنى على العرض الروسي لتسوية الوضع في سورية»، مشيراً الى أنه لمس أجواء دولية إيجابية لتحييد لبنان في حال تعرضت المنطقة لتطورات. وقالت مصادر وزارية إن سليمان استند في ذلك الى تطمينات من غير سفير غربي ومنهم السفير الأميركي الجديد ديفيد هيل الذي أدلى بأكثر من تصريح في زياراته البروتوكولية للقيادات اللبنانية عن سعي بلاده الى تجنيب لبنان تداعيات أي عمل عسكري ضد سورية، إذ أبلغ أكثر من مرجع أن أي عمل عسكري لن يستخدم الأجواء اللبنانية، لتفادي أي إحراج للبنان وحرصاً على الاستقرار فيه. وفيما كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى تسريع عملية التأليف هذه لمواجهة التحديات، استقبل سليمان عصر أمس رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النيابية محمد رعد وعرض معه «التطورات السياسية والحكومية الراهنة، إضافة الى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، وفق القصر الرئاسي. وتفيد مصادر مواكبة لتأليف الحكومة بأن الاتصالات في هذا الشأن كانت تجمدت حين تصاعد حديث الضربة العسكرية على سورية، نظراً الى استمرار المواقف على حالها: قوى 14 آذار قبلت بالحكومة الجامعة على أساس التمثيل المتساوي للفرقاء من دون ثلث معطل (8+8+8)، وكذلك سليمان والرئيس المكلف تمام سلام، وقوى 8 آذار تصر على الحصول على 9 وزراء وأن يسمي تحالف «أمل» – «حزب الله» الوزراء الشيعة الخمسة، ورفض تسمية الوزير الخامس من قبل الرئيسين. وأضافت المصادر: «في وقت غلب الاعتقاد أن أياً من الفرقاء ليس مستعداً لتعديل موقفه، خصوصاً حزب الله، في انتظار معرفة ما سيحصل بعد الضربة المحتملة، فإن تقدم المبادرة الروسية سيؤدي الى إطالة الأخذ والرد في ما يخص الأزمة السورية وبالتالي سيؤدي الى مزيد من التأخير في تأليف الحكومة ومن الأفضل تجنب الانتظار أكثر والمبادرة الى تسريع تأليف الحكومة». وكانت قوى 14 آذار رفضت فكرة حصول 8 آذار على الثلث المعطل، عبر وزير ملك أو اسم متفق عليه، مع الوزراء الشيعة، وكذلك زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري. كما رفضه الرئيسان سليمان وسلام. وأوضحت المصادر أن الرئيس سليمان يأمل بأن يغادر في 23 الجاري الى نيويورك لحضور الاجتماع الدولي لدعم لبنان في ظل حكومة جديدة، لأن الدعم الذي ينتظر أن يقدمه المجتمع الدولي بنتيجة هذا الاجتماع الذي ترعاه الأممالمتحدة بموافقة الدول الكبرى قاطبة، لتحصين الاستقرار فيه، يتناول مساعدة الجيش اللبناني والمساعدات لمعالجة مشكلة النازحين السوريين، إضافة الى الدعم السياسي للمؤسسات والرئاسة، وهو ما يتطلب آلية تنفيذية تتولاها الحكومة، تفضل الدول الكبرى أن تكون حكومة كاملة الصلاحية وفعالة. إلا أن استمرار التباعد في مواقف الفرقاء من صيغة الحكومة ما زال يحول دون ذلك. واشارت المصادر الى أنه كان هناك توجه نحو تأليف حكومة على أساس (8+8+8) وأن تعاد تسمية الوزيرين حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ل «حزب الله» ووزيرين شيعيين للرئيس نبيه بري، إضافة الى 4 وزراء مسيحيين ل «تكتل الإصلاح والتغيير» برئاسة العماد ميشال عون، إلا أن بري و «حزب الله» حذّرا من خطوة كهذه حين بلغهما الأمر بالتواتر، وأكدا نيتهما الانسحاب من حكومة كهذه، والقيام بتحركات في الشارع اعتراضاً عليها.