يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي اليوم وغداً في فيلنيوس في محاولة للتوصل الى موقف مشترك حول تدخل مسلح في سورية أبدت فرنسا وحدها من بين الدول ال28 استعدادها للمشاركة فيه. ويعقد هذا الاجتماع غير الرسمي الذي تنظمه ليتوانيا، الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى نهاية السنة، في ظل قمة مجموعة العشرين التي تنظم في سان بطرسبورغ وتهيمن عليها ايضاً المسألة السورية. وتعتبر المحادثات غير الرسمية التي تعقد مرتين سنوياً فرصة لوزراء خارجية اوروبا لإجراء نقاش معمق في مواضيع غير عاجلة، لكن مع هيمنة الملف السوري على الأجندة العالمية ينضم وزراء خارجية المانياوفرنسا وربما بريطانيا الى رؤساء الدول والحكومات في قمة مجموعة العشرين قبل التوجه الى فيلنيوس لعقد اجتماع قد يبرز مجدداً الخلافات الديبلوماسية الاوروبية. والواقع ان الغالبية الكبرى من الدول الاوروبية أبدت حتى الآن تحفظات وصلت احياناً الى حد المعارضة لتحرك عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد تدعو اليه الولاياتالمتحدةوفرنسا رداً على استخدامه اسلحة كيماوية في هجوم وقع في 21 آب (اغسطس) في ريف دمشق. وأفاد ديبلوماسي اوروبي مقرب من الملف ان فرنسا باتت معزولة وسط نظرائها بسبب تصميمها على ضرب نظام الأسد فيما تراجعت بريطانيا بعد تصويت برلمانها برفض اي عمل عسكري. ويشدد الاوروبيون المشككون على ان اي ضربة انتقامية قد تأتي بعواقب مجهولة وخطيرة، ويصرون على ضرورة الحصول على أدلة قاطعة لا تقبل الشك والحصول على تفويض من الاممالمتحدة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز خلال نقاش برلماني الاربعاء «ماذا ستكون العواقب في سورية والمنطقة؟ ماذا ستكون تبعات التحرك بلا تفويض من مجلس الامن؟». وأضاف: «هناك الكثير من الشكوك في هذا الملف، ينبغي قبل اي شيء ان نحاول التثبت بأدق ما يمكن مما حصل». وأبدت دول كثيرة في الاتحاد الاوروبي بينها النمسا وإرلندا وهولندا وعدد من الدول الاسكندينافية ترددها حيال اللجوء الى عمل عسكري. ومن بين المترددين الدنمارك وقبرص، فيما تريد ايطاليا وبلجيكا تبريراً قانونياً صائباً لاستخدام القوة. اما المانيا فتريد دعم الولاياتالمتحدة رغم استبعادها اي مشاركة. وأكد رئيس مجلس اوروبا هيرمان فان رومبوي ان «لا حل عسكرياً للنزاع السوري» معتبراً ان «حلاً سياسياً وحده يمكن ان يضع حداً لإراقة الدماء المروعة هذه... حان الوقت للاسرة الدولية لتخطي خلافاتها وجلب اطراف النزاع الى طاولة المفاوضات».
