قال بنك "جيه بي مورغان تشيس" إن "وزارة العدل الاميركية تجري تحقيقاً جنائياً في شأن انشطته للصرف الأجنبي". ورفع أكبر بنك أميركي أيضاً الحد الأعلى لتقديراته للخسائر المرتبطة بالإجراءات القانونية إلى 5.9 بليون دولار من 4.6 بليون دولار. وقال البنك في بيان الى الهيئات التنظيمية إن "التحقيق يركز على أنشطته للتعاملات الفورية في أسواق العملات، والضوابط المرتبطة بتلك الأنشطة". واضاف أنه "يتعاون مع التحقيقات، ويجري محادثات مع وزارة العدل والسلطات المعنية، لكن لا يوجد ما يضمن ان مثل هذه المناقشات سينتج عنها تسويات".