لا يخفى ما يضمره مسلسل «باب الحارة»، في جزئه الرابع، من إسقاطات سياسية معاصرة تسعى إلى تكرار شعارات الخطاب السياسي الراهن رغم مرور نحو قرن على الزمن الذي تجري فيه قصة العمل. فهذا المسلسل الذي استنفد، في أجزائه الثلاثة السابقة، ثرثرة الجارات، ونميمة البيوت المحجوبة خلف جدران يحرسها باب موصد، أبداً، راح يسير في اتجاه آخر، إذ استنفر جميع رجال «حارة الضبع» ل «مقارعة المستعمر الفرنسي»، فانتقل المُشاهد إلى ساحات الوغى بدلاً من الإصغاء إلى المشاكل العائلية. هذا التمرد الجماعي، وأسر عدد من الجنود الفرنسيين دفع «المستعمر» إلى فرض حصار على الحارة، ومَنَعَ وصول الإمدادات إلى الأهالي، ومارس سياسة التجويع بحقهم، ما دفع ب «الثوار» إلى فتح أنفاق وسراديب تحت الأرض، وابتكار طرق للتغلب على مؤامرات هذا «العدو الغاشم»، وهو ما يذكرنا بما جرى ويجرى في قطاع غزة التي تعاني حصاراً قاتلاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتداعياتها المأساوية. يحق لصناع الدراما تحميل أعمالهم رسائل سياسية، والسعي إلى توظيف الحكاية بغرض الترويج لأفكار معينة، غير أن التركيز على العمل الدرامي، وإغراقه بالمقولات والشعارات السياسية التحريضية، وفي شكل تلقيني؛ مدرسي فج، يحولان العمل إلى نوع من «البروباغندا» الساذجة؛ ومن يستمع إلى حوارات «باب الحارة» يعثر، في كل حلقة، على كم هائل من الضجيج والصراخ والنبرة الحماسية، ما يذكرنا ببعض الجماعات السياسية الحالية التي تحتل شاشات بعض الفضائيات، والتي لا تتقن سوى فن الشعارات الصاخبة من دون أن تتحول إلى واقع ملموس. نحن في هذا الجزء، الذي كتبه كمال مرة عن فكرة لمروان قاووق، إزاء بيانات سياسية متكررة، ولئن سعى مخرج العمل بسام الملا في هذا الجزء إلى إظهار دور المرأة ومشاركتها في «الكفاح ضد المستعمر»، كما فعلت شريفة (جمانة مراد) عندما شهرت السكين في وجه جنود فرنسيين، وصفعت أحدهم (ولا نعلم كيف حدث هذا التحول)!، واختلاق شخصية أم جوزيف (منى واصف) المرأة الشجاعة والجريئة والمتفانية والتي تناضل إلى جانب الرجل، غير أن هذا المنحى السياسي الطاغي ومشاهد المعارك والصدامات، ومشاهد «تشييع الشهيد»، وأزيز الرصاص والمدافع...كل ذلك أبعد العمل من الجماليات الفنية، وأفقده وظيفته الترفيهية، فالعبرة في الفن لا تكمن في طرح القضايا، بمقدار ما تكمن في كيفية تناول القضايا، مهما صغرت. ويبدو أن تنفيذ الجزء الرابع قد خضع لتأثير الظروف السياسية في المنطقة، فاختلط الأمر على المشاهد الذي احتار في ما إذا كان يصغي إلى البيان الانقلابي رقم كذا عبر الإذاعة، أم انه يشاهد مسلسلاً درامياً عبر وسيلة تعد بصرية بالدرجة الأولى، ولا يمكن، في أي حال، اختزاله إلى مجرد بوق دعائي، فعندئذ كان على المخرج أن يعتلي منبراً لا أن يقف خلف الكاميرا.