الربيع العربي وسؤال التحول الديموقراطي

على رغم المتغيرات الدولية في بداية التسعينات من القرن العشرين، لم تبد الأنظمة العربية أي نوايا لتغيير نوعي في مجالات الاقتصاد والسياسة، بل على العكس اشتدت وطأة ظاهرة نهب المال العام والإفساد المالي والإداري في غالبية الدول العربية، في الوقت الذي تتطلع الشعوب العربية إلى بناء المؤسسات التي تعبّر عن ديناميكية المجتمع وقدراته وقواه الحقيقية وكفاءاته المتشعبة.
لقد انعكست سياسات النظم السياسية العربية على كافة مناحي الحياة، ومن بينها الحياة الاقتصادية، وتجلى التعبير عن ذلك من خلال سوء توزيع الدخل القومي للدول العربية، حيث تتحكم أقلية من السكان التي تعيش في كنف النظام السياسي القائم بالقسم الأكبر من الدخل القومي لهذه الدولة أو تلك، في حين بقيت أكثرية المجتمعات العربية عرضة لتفاقم ظاهرة الفقر والبطالة في غالية الدول العربية. في مقابل ذلك يتوزع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة نسبياً في الدول المتطورة، وبالأرقام - تشير دراسات وتقارير اقتصادية - إلى أن نحو عشرين في المئة من سكان الوطن العربي يستحوذون على تسعين في المئة من الدخل القومي، الأمر الذي يجعل أكثرية السكان تحت خط الفقر المدقع، ويضعف بالتالي خياراتهم، من صحة وتعليم ورفاه اجتماعي. وفي هذا السياق تشير معطيات إلى أن معدلات البطالة تراوح بين تسعة في المئة وثلاثين في المئة في الدول العربية.
يشار إلى أن نصف الإناث العربيات البالغات ونحو ربع الإناث المراهقات هنّ من الأميات. كما تشير بحوث متخصصة إلى أن معدل الأمية بين البالغين في الدول العربية بقي في حدود 36 في المئة خلال الأعوام الأخيرة، في حين سجل مؤشر الأمية بين الشباب العربي بشكل عام نحو 19 في المئة . وثمة أزمات حقيقية تعاني منها المجتمعات العربية - بسبب السياسات الفاشلة للنظم الرسمية العربية – وتتمثل بعدم الاستفادة بالشكل المطلوب من تكنولوجيا المعلومات والثورة المعرفية. وتُعزَى الفجوات الكبيرة في هذا المجال بين الدول العربية والدول المتطورة في دول العالم إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الشباب العربي.
إذاً المسؤول عن تدني مؤشرات التنمية البشرية في غالبية الدول العربية النظم السياسية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية. واللافت أيضاً أن المؤشرات تزداد سوءاً عند الإشارة إلى ضعف المشاركة السياسية الشعبية في غالبية الدول العربية، فضلاً عن ضعف مشاركة المرأة العربية في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، هذا في وقت أصبحت مشاركة المرأة من المعايير الرئيسية لمستوى التطوّر والتنمية في دول العالم.
ويبقى القول أن الاستمرار في حالة النظم السياسية العربية المترهلة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع في المؤشرات الدالة على تطوّر المجتمعات إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، ويمنع العرب من اللحاق في ركب الحضارة. ومن هنا فإن الدول العربية ستشهد مزيداً من الانتفاضات والثورات الشعبية للمطالبة في بناء مؤسسات ومنظمات اجتماعية حقيقية، فضلاً عن المطالبة بالتغيير الشامل وترسيخ مبدأ الديموقراطية وسيادة القانون عوضاً عن مبدأ الفردية في الحكم. وبطبيعة الحال فإن انتشار المبدأ المذكور سيهيئ الظروف السانحة لعودة رأس المال المالي العربي المهاجر من جهة، وكذلك ستكون الطريق معبدة لعودة الأدمغة العربية المهاجرة إلى أوطانها، حيث تشير دراسات عديدة إلى وجود خمسة ملايين من العلماء والأكاديميين والباحثين العرب في أوروبا وأميركا. وبعودة رأس المال المالي والبشري إلى الدول العربية وتوطينها في الوطن الأم، يمكن التأكيد عندئذ بأن ثمة قدرات وطنية حقيقية كامنة ستدفع باتجاه تعزيز وتنمية قدرات الوطن والمواطن العربي، وتالياً تحسين شروط الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصادية في إطار الاقتصاديات الوطنية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي من شأنه تعزيز الخيارات للدول والشعوب العربية على حد سواء، وقد تدفع تلك التغيرات إلى أن يتبوأ الوطن العربي مكانة مهمة، ويصبح رقماً ليس هامشياً في إطار العلاقات الدولية.
* باحث فلسطيني