أوصى المجلس البلدي في منطقة المدينةالمنورة «الأمانة» بضرورة الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافي (GIS) في تحديد الأراضي وتصنيفها، والحفاظ على أراضي الدولة. وطالب المجلس بالحفاظ على أراضي المواطنين ومنع التعدي عليها، ووقف أي اعتداءات أو استحداثات جديدة وبالتالي وقف استحداث المناطق العشوائية، والقدرة على تحديد مواطن الأحياء العشوائية الحالية بدقة والعمل على تطويرها، والقدرة على التخطيط السليم للمشاريع المستقبلية. وأوضح المجلس أن نظام المعلومات سيقوم بالاستدلال والوصول إلى الأراضي، إضافة إلى تسهيل عملية نزع الملكيات ودفع التعويضات. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس البلدي في المدينةالمنورة مساء الأحد الماضي برئاسة رئيس المجلس الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، إذ استعرض تقرير لجنة التطوير المؤسسي المقدم من رئيس اللجنة الدكتور محمد ناصر بن محمود، والذي جاء رداً على أمانة منطقة المدينةالمنورة في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الحالي في الأمانة، وأوصى المجلس باعتماد التوصيات الواردة في تقرير لجنة التطوير المؤسسي. وأوصى المجلس بدعم توجه أمانة المدينةالمنورة في تطوير هيكل تنظيمي موحد واستكماله خلال فترة زمنية محددة، ويكون من خلال شركة احترافية متخصصة أو الاستعانة ببعض المستشارين المتخصصين ذوي الخبرة في ذلك وتكون مهمتهم الأساسية تحويل العمل بأمانة المدينةالمنورة والبلديات الفرعية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال وضع هيكل تنظيمي جديد للأمانة والبلديات الفرعية وإعادة هيكلته وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العمليات الإدارية اللازمة لإنجاز العمل، وربط الهيكل التنظيمي بالوظائف الفعلية الموجودة بطريقة صحيحة. وشدد المجلس على استكمال وتطوير وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد، ووضع مؤشرات أداء للأعمال والخدمات كافة التي تقدمها أمانة المنطقة ووكالاتها، وإدارتها، وأقسامها، والبلديات الفرعية لجميع العملاء الداخليين والخارجيين والتي تعكس بدقة الأداء الحقيقي ومتابعتها. وأكد المجلس على وضع معايير ومؤشرات أداء لموظفي الأمانة والبلديات كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وربط التقويم السنوي للموظف بمؤشر الأداء الذي سيحصل عليه وفق النموذج المخصص، والنظر في دمج بعض الإدارات المتشابهة في المهام، والنظر في دمج بعض الوظائف المتقاربة في المهام مثل بعض مراقبي البلديات، وضع خطة تدريبية لكل موظف بناء على الفجوة بين المهارات.