رصدت جهات الاختصاص في محافظة جدة تجاوزات ومخالفات عدة لتراخيص أنشطة مصانع ومستودعات، محملة تلك المخالفات تبعات نشوء الحرائق وكثرتها في الآونة الأخيرة، فيما وجهت المحافظة الأمانة بعدم إصدار أو تجديد رخص لمزاولة نشاط مصنع أو مستودع إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، والتأكد من استيفاء الاشتراطات النظامية حيالها. وتأتي توجيهات المحافظة للأمانة بعد ملاحظات عدة رصدتها تسببت في نشوء الحرائق في الورش، المصانع، والأسواق الشعبية، وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى ما تسببه تلك الحرائق من إرهاق لآليات الدفاع المدني وأفراده. وأرجعت المحافظة أسباب وقوع الحرائق إلى أن بعض البلديات الفرعية ومكاتب خدمات البلدية وإدارة رخص المستثمرين الأجانب تصدر وتجدد رخص أنشطة مصانع ومستودعات خارج المناطق الصناعية والمخططات التابعة لها، ما يعد مخالفة لأنظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبينت أن الإصدار والتجديد لتراخيص المصانع والمستودعات في خارج المناطق المحددة لها يؤدي إلى إلغاء نشاطها وإغلاقها بعد إصدار رخص لها، مع وجود مساءلات لأمانة جدة عن المتسبب في إصدار تلك التراخيص المخالفة وغير النظامية. من جهتها، وجهت وكالة الخدمات ممثلة في إدارة الإصحاح البيئي في أمانة جدة البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية بعدم إصدار أو تجديد رخص لمزاولة نشاط مصنع أو مستودع إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، والتأكد من استيفاء الاشتراطات النظامية حيالها.