شككت أسرة الطفلة رهام الحكمي أمس، في نتائج التحاليل التي أثبتت خلو دماء ابنتهم من فايروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، فيما اعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني نتائج التحاليل، التي أكدت سلامتها، تدل على إنجاز طبي سعودي من خلال سرعة تحرك الفريق الطبي الوقائي. وعلمت «الحياة» أن طبيب الطفلة رهام الحكمي سامي الحجار، طالب أسرة الطفلة بإجراء فحوصات مخبرية لها في أية جهة متخصصة في العالم، للتأكد من صحة تقريره الذي يثبت خلو دمها من فايروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، مشيراً إلى أن الطبيب سمح لها بالخروج النهائي من المستشفى، على أن تراجعه كل ستة أشهر للاطمئنان على صحتها، إلا أن رهام تنتظر شفاء والدتها المريضة. وأكد مصدر مطلع (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن أسرة الطفلة رهام ما تزال غير مقتنعة بصحة ما ذكره الطبيب لهم حول سلامة رهام من فايروس الأيدز، وأن المستشار في مكتب الحكمي للمحاماة الوكيل الشرعي للطفلة رهام، طالب وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بنشر نتائج الفحوصات التي تؤكد خلو دم رهام الحكمي من فايروس الأيدز. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني ل«الحياة»، أن الفحوصات التي أكدت سلامة رهام الحكمي من فايروس الأيدز، تعد إنجازاً طبياً عالمياً على مستوى الطب الوقائي في السعودية، نظراً إلى سرعة تحرك الفريق الطبي وتقديم العلاج النوعي لها في الساعات الأولى، مشيراً إلى أن غير المختصين يقعون في عدم التفرقة بين مصطلح AIDS الذي يعني مرحلة متقدمة من الإصابة بمرض نقص المناعة، ويكون جهاز المناعة تم تدميره، وبين HIV الذي يعني أن الشخص حامل للفايروس ولكنه متعايش معه وليس مصاباً بالأيدز. وعن مسألة التعويضات المالية التي في إمكان وزارة الصحة دفعها لأسرة الطفلة، شدد مرغلاني على أنها بيد الشرع، فيما أكد مصدر في وزارة الصحة، أنه لا يمكن للوزارة نشر نتائج التحاليل الطبية لأي مريض، وذلك التزاماً منها بأخلاقيات المهنة. يذكر أن قاضي المحكمة الإدارية في الرياض، صرف النظر في القضية المرفوعة على وزارة الصحة من أسرة الطفلة رهام الحكمي أخيراً.