تمثل الدولة لدى المصريين عصب حياتهم. فمصر الدولة نشأت منذ فجر التاريخ لتنظم حركة نهر النيل وتوزيع المياه وأصبحت من الثوابت على مر العصور، وهذا الكيان المتوارث لم تستطع جماعة «الإخوان المسلمين» استيعابه، بل ذهبت إلى محاولات اقتناص الدولة وإقامة مؤسسات موازية والسيطرة عليها، لذلك واجهتها مقاومة عنيفة، فإن كان البعض يرى ما حدث في 3 تموز (يوليو) الماضي انقلاباً عسكرياً، فإننا نرى أنه كان انقلاب الدولة المصرية بأركانها ومؤسساتها كافة على حكم «الإخوان»، وهو ما لم يتوقعه «الإخوان»، فضلاً عن مساندة شعبية واسعة من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة في مصر للقضاء على حكمهم. على الجانب الآخر شحذ «الإخوان» قوتهم في محاولة لاستعادة الدولة التي ذهبت منهم، لم يصدقوا أنهم فقدوا تعاطف الشعب معهم، فدفعوا نحو شحن عاطفي لأنصارهم والمتعاطفين في محاولة لإستعادة الدولة مرة أخرى. ويبدو من مجريات الأحداث افتقاد «الإخوان المسلمين» القدرة على المناورة السياسية، فضلاً عن الوصول إلى السقف الأعلى من المطالب من دون إدراك المتغيرات على الأرض. جاء الخطاب السياسي للإخوان مشحوناً بالروح الدينية بل لبس في بعض الأحيان روح الحروب الصليبية، هذا ما يفسر حماسة أعضاء تنظيم «الإخوان» والمتعاطفين معهم، فبعد فض اعتصام «رابعة العدوية» شهدت مؤسسات الدولة في مصر هجوماً وتخريباً من جمهور «الإخوان»، بما في ذلك الوزارات والمتاحف، حتى مكتبة الإسكندرية، إلى الكنائس ومحلات الأقباط، وأقسام الشرطة. سعى «الإخوان» إلى إرباك الدولة واسقاطها ثم الاستيلاء على الحكم، وهو المخطط نفسه الذي نفذه «الإخوان» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 ما جعلهم في مرمى الاتهام بتحميلهم مسؤولية الفوضى التي سادت مصر عقب ذلك. العنف والعنف المضاد بين الدولة المصرية وجماعة «الإخوان» يكشفان عن خلل في فهم «الإخوان» للدولة وفشل الدولة في فهم الأسباب التي جعلت لهم أنصاراً ومتعاطفين. الوظيفة الدينية للمساجد في مصر اقتصرت على الصلاة بل ان بعض المساجد يغلق بعد الصلاة، ويترك تحفيظ القرآن والرعاية الدينية وغيرها لجماعة «الإخوان» الذين امتلكوا مؤسسات اقتصادية واجتماعية، فاستطاعت الجماعة التفاعل مثلاً مع أزمة العنوسة في مصر، في حين غضت الدولة الطرف عنها، لذا فحماسة المتعاطفين أو المنتمين لجماعة «الإخوان» معها في أزمتها الحالية ستكون قوية، وعلى المجتمع والدولة في مصر الحديث صراحة حول العديد من القضايا: المجتمع المصري لا يقر مبدأ الكفاءة بل نجد قمة الفساد بتوافق مجتمعي على تعيين نسبة من أبناء العاملين في مؤسسات الدولة، وكأن إدارة الدولة صارت بالوراثة كما الحال في تعيين أبناء القضاة في القضاء وهو ما كان إلى وقت قريب محل نقد شديد. كلا الطرفين في مصر، الإسلاميون والعلمانيون، لم يملك خطاباً للمستقبل بقدر ما امتلك خطاباً للإقصاء والتصارع على كرسي الرئاسة. لذا حينما قاد الجيش المصري حركة 3 تموز (يوليو) الماضي، انضم المصريون لها بقوة لأنهم فقدوا الثقة في النخبة السياسية الحالية وبات الجيش ومعه الدولة (على فشلها) هما الملاذ الآمن من الفشل الذريع للإخوان. عنف أنصار «الإخوان» هو عنف مبني على نصرة الدين الذي يخدمه الإخوان في أنحاء مصر كافة. هذه الجماعة المغلقة على أعضائها، لم تمتلك أي خبرة في إدارة الدولة وظنت أن الاستحواذ عليها الطريق الأسهل للسيطرة على مصر. وعندما تبين رفض جموع كبيرة من المصريين لهم، لم يراجع «الإخوان» سياساتهم ومواقفهم، ولم يسارعوا الى دراسة الموقف بل تركوا الأمور تذهب إلى حيث ذهبت، معتمدين على قوة التنظيم الذي هو في النهاية جزء من كل. خسر الإخوان وخسرت مصر، لذا بات مستقبل الجماعة على المحك: إما المراجعة الشاملة أو مجابهة معركة عنيفة مع الشارع المصري خلال السنوات المقبلة، خصوصاً بعدما ثبت بالصورة والصوت المنهج العنيف لجماعة الإخوان. ستظل الجماعة في صدمة وذهول لما حدث لها من ضحايا نأسف لهم، لكن، على الطرف الآخر إن لم تغيّر الدولة في جهازها وأسلوبها وتطور أداءها ستذهب مصر إلى مستنقع والى مستقبل مجهول، فهل يقدم الجميع مستقبل مصر على مصالحه؟ هذا هو سؤال الأيام المقبلة. * كاتب مصري