بال (سويسرا) - رويترز - أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر أن حقوق الإصدارات الخاصة لن تنافس عملات الاحتياط الرئيسة في المستقبل القريب، لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع. وقال الجاسر في حديث إلى وكالة «رويترز»، إن السعودية تدير أصولاً كاحتياطات وليس صناديق ثروة سيادية، وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة بحسب الأخطار. وحظيت حقوق الإصدار الخاصة، وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي، باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلاً من الدولار كعملة احتياط. وقال الجاسر أمس، في مدينة بال السويسرية: «حقوق السحب الخاصة عملة احتياط خاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياط يجرى تداولها عالمياً، بمعنى أن تكون هناك أصولٌ كثيرة مقوّمة بها». وتابع على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية «لذلك لا يمكن (لحقوق السحب الخاصة ) منافسة العملات العالمية الرئيسة في أسواق المال العالمية مثل الدولار واليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور». وقال الجاسر رداً على سؤال عن أثر أزمة الائتمان في أسلوب استثمار البلاد لاحتياطاتها: إن أولويات السعودية في إدارة الاحتياطات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة بحسب الأخطار. ومثل هذا الأسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى». وأضاف «لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطات. وإدارة الاحتياطات تختلف تماماً عن إدارة صناديق الثروات السيادية».
