كشفت وزارة العمل عن اختيار أكثر من 3 آلاف منشأة من الشركات العملاقة والكبيرة والمتوسطة لتطبيق برنامج «حماية الأجور» عليها مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحة أنه ستتم مراقبة «التحويلات المالية» من المقيمين إلى خارج السعودية عبر آلية جديدة سيتم الكشف عنها لاحقاً. وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل عبدالعزيز الشمسان ل«الحياة» أن وزارته اختارت أكثر من 3 آلاف منشأة بمعايير وآليات محددة بناء على حجم المنشآت، مؤكداً التركيز على المنشآت الكبيرة والمتوسطة التي تمتلك البنية التحتية الجيدة، لأن العديد من المنشآت الصغيرة ليست لديها البنية التحتية المتكاملة. وقال الشمسان إنه «لن تكون هناك محاسبة أو عقوبات لأي منشأة إلا بعد الاطلاع على التقارير والأرقام التي ستظهر بعد تشغيل برنامج حماية الأجور، لأن العديد من المنشآت ستحتاج في البداية إلى التوعية والتدريب على كيفية التعامل مع البرنامج، وستتعاون وزارة العمل مع المنشآت التي لديها معوقات في التعامل مع النظام، وتوعيتها بطريقة الاستخدام». وأضاف: «نظام حماية الأجور شامل للعاملين السعوديين والأجانب، ونستطيع من خلاله أن نعرف كم متوسط رواتب السعوديين في تلك المنشآت، ومراقبة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور المحدد للسعوديين، وهو 3 آلاف ريال». وأشار إلى أنه سيكون في المراحل المتقدمة من برنامج حماية الأجور مراقبة ومتابعة التحويلات المالية المنقولة من المقيمين إلى خارج السعودية، موضحاً أن المراقبة والمتابعة ستنفذ بناء على المعطيات والمعلومات والتقارير التي سيكشف عنها في نظام حماية الأجور. وبين أن برنامج حماية الأجور يضمن للعاملين في تلك المنشآت حقوقهم، سواء المواطنين أم المقيمين، مفيداً بأنه يضمن وصول رواتبهم في مواعيدها، ويسهم في التخفيف والتقليل من الشكاوى التي تصل إلى مكاتب العمل عن تخلف بعض الشركات في إدراج الرواتب لموظفيها من العمالة الوطنية والوافدة. وأفاد بأن منشآت جديدة تحدث بياناتها ومعلوماتها المضافة إلى قاعدة بيانات وزارة العمل. يذكر أن وزارة العمل أكدت أخيراً عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) بحسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل اعتباراً من نهاية شوال الجاري. وأوضحت أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل، مبينة أنه في حال تأخرت المنشأة سيستمر إيقاف الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل. وتهدف الوزارة من تطبيق نظام «حماية الأجور» إلى إعداد قاعدة بيانات في شأن الأجور في القطاع الخاص، والتأكد من صرفها في مواعيدها الزمنية المحددة، والتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر المصارف الرسمية، إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية، ومن بينها مؤسسة النقد. وتسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التوسع والنمو، والقضاء على ظاهرة «التستر التجاري» التي تسببت في تضررهم.
