أكد الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الأحد أن بلاده تدأب على تحمل المسؤوليات الإنسانية تجاه القضايا التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي ولا سيما التنظيمات الإرهابية التكفيرية. وقال الملك الأردني خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر: "من واجبنا الديني والإنساني أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين"، مضيفاً: "الحرب على هذه التنظيمات وعلى فكرها المتطرف هي حربنا". وأشار إلى أن "كل من يؤيد هذا الفكر التكفيري أو يحاول تبريره هو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة". ودعا المجتمع الدولي في المقابل، إلى التصدي للتطرف في المذاهب والأديان الأخرى. وتطرق خلال الإفتتاح إلى القضية الفلسطينية قائلاً: "إنها قضيتنا الأولى وهي مصلحة وطنية عليا وسيستمر الأردن بالتصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف، والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، حتى يعود السلام إلى أرض السلام". وأضاف: "سنواصل حشد الجهود الدولية لإعمار غزة بعد العدوان الغاشم الذي أودى بأرواح الآلاف من الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم". أما في ما يتعلق بالأزمة السورية أكد الملك أن "الحل الوحيد هو السياسي الشامل، وذلك بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، والذي يضمن وحدة سورية واستقرارها"، موضحاً: "في غياب مثل هذا الحل، سيتكرس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، كما سيؤدي إلى تغذية التطرف والإرهاب". يذكر أن سيطرة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مناطق واسعة في غرب العراق، على مقربة من الحدود الأردنية، التي يبلغ طولها حوالى 181 كيلومترا، أثارت مخاوف الأردن من تمدد عناصر هذا التنظيم إلى المملكة خصوصاً مع تنامي أعداد الجهاديين.