أشادت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، بقرار مجلس الوزراء اليمني بتوجيه اعتذار من حكومة الوفاق الوطني إلى أبناء المحافظات اليمنية جراء الحروب التي دارت في تلك المحافظات في الأعوام الماضية، وما ترتب عليها من نتائج وآثار. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في تصريح أمس، أن «قرار مجلس الوزراء اليمني خطوة مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الوحدة الوطنية وفتح صفحة جديدة في مسيرة اليمن المباركة نحو تحقيق أهدافه الوطنية». ودعا الزياني جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني إلى دعم توجهات حكومة الوفاق الوطني والتجاوب مع هذه المبادرة الخيرة، حرصاً على المصالح العليا لليمن الشقيق، وتعزيزاً لروابط الأخوة ووشائج القربى والمصير الواحد. مؤكداً دعم مجلس التعاون ومساندته لكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه، من أجل استكمال تحقيق التسوية السياسية في اليمن الشقيق، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ويأتي هذا الاعتذار تنفيذاً لاتفاق انتقال السلطة بموجب المبادرة الخليجية، ولتوصيات لجنة الحوار الوطني الذي انطلق في آذار (مارس) 2013. ويفترض أن يؤدي إلى تعديل الدستور وإلى انتخابات جديدة مع حل أزمات البلاد الكبرى، مثل القضية الجنوبية ومسألة المتمردين الحوثيين في الشمال. كما أن الاعتذار يأتي «إدراكاً لأن تحقيق المصالحة الوطنية شرط أساس للسلام الاجتماعي». وأوضح البيان أن «السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994 وحروب صعدة وما ترتب عليها من آثار ونتائج». وكان اليمن الشمالي والجنوبي توحدا في 1990 في إطار اتفاق سياسي، إلا أن الشمال بقيادة علي عبدالله صالح قمع محاولة جنوبية للتراجع عن الوحدة في 1994، وذلك في حرب داخلية ما زال اليمن يعاني تداعياتها. ومنذ العام 2004، خاضت السلطات اليمنية ست حروب مع المتمردين الحوثيين في شمال غرب البلاد، لا سيما في معقلهم صعدة. ويشارك الحوثيون في الحوار الوطني، بينما يقاطع التيار المتشدد من الحراك الجنوبي المُطالب بالانفصال، الحوار. ودعت الحكومة اليمنية «كل الأطراف السياسية والمجتمعية والفاعليات الدينية والثقافية والفكرية إلى التعبير عن هوية جامعة لكل أبناء اليمن وإلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر». وفي ردة فعل أولية على الاعتذار، قال رئيس الدائرة السياسية في المجلس الأعلى للحراك الجنوبي المقاطع الحوار على هيثم الغريب: «اطلعنا على بيان اعتذار الحكومة لكنه تضمن أيضاً إعلان حرب أخرى على الجنوب، بدليل أن فقراته الأخيرة تضمنت أنهم سيتصدون بيد من حديد ضد من يخل بالوحدة اليمنية والاستقرار». وأضاف: «بصراحة، الاعتذار لم يأت من الجماعات التي ارتكبت الجرائم في الجنوب، وإنما جاء بناء على ضغوط خارجية».