علمت «الحياة» أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تحقّق مع قيادات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إثر تلقيها شكوى من عدد من منسوبي الهيئة يدعون فيها أن الرئاسة تلزمهم بتنفيذ قرارات «تعسفية» تتعلق بالقبض على العاملين في المحال الخاضعة لقرار وزارة العمل الخاص بتأنيث محال المستلزمات النسائية. وتشير رسائل تلقتها «نزاهة» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) إلى شكوى من «استغلال النفوذ» في توظيف أقرباء وأصدقاء مسؤولين كبار في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجاوزات مالية في أنظمة العقود التدريبية، إضافة إلى إجبار القيادات الفرعية على توقيع عقود عليها ملاحظات قانونية. (للمزيد) وقال أحد الموظفين في إدارة الهيئة في منطقة الرياض ل«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه) إن بعض الإدارات في الرئاسة تجبر على إبرام عقود مخالفة للأنظمة وبمبالغ متفاوتة، تقسّم فيها المبالغ على عقود عدة للحيلولة دون وصولها إلى وزارة المالية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد مخالفاً للأنظمة المعمول بها في البلاد. وحاولت «الحياة» الاتصال بالرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للاستفسار عن الملاحظات التي تحقق فيها «نزاهة»، إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة، وحذا حذوه المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تركي الشليل، الذي أجرت معه «الحياة» اتصالات متكررة للحصول على تعليق رسمي.