زراعة عيون الجواء تستزرع أشجار برية في أسبوع البيئة    انفجار ضخم في ميناء بجنوب إيران يسفر عن إصابة أكثر من 400 شخص    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكانة الحق الدستوري المتصدرة قرينة على «تدويل» المعايير القانونية
نشر في الحياة يوم 21 - 08 - 2013

تنبغي تهنئة دور النشر الفرنسية على دوام طموحها إلى نشر أعمال ضخمة وجامعة في موضوعات صعبة وجافة مثل الحق الدستوري. وآخر هذه الأعمال موسوم ب «الجامع الدولي في الحق الدستوري»، في 3 أجزاء، و2500 صفحة، وإشراف أو عناية ميشيل تروبير ودومينيك شانيولو. ويتناول الجزء الأول نظرية الدستور، والثاني توزيع السلطات، والثالث صدارة الدستور. وعهد الأستاذان المشرفان بمعالجة الأبواب المتفرقة إلى 70 متخصصاً، من 12 بلداً وقد يخشى القارئ أن تقود ضخامة العمل إلى ركام من المشاركات والمساهمات الفردية المفتقرة إلى هيكل فكري متماسك. ولكن مقدمة تروبير وشانيولو برهان على تماسك البنيان الفكري الذي ينهض بالعمل وينظم مساهماته وفصوله.
ولا يعالج الكتاب الجامع مذهباً من مذاهب الحق الدستوري، فغرضه الأول هو علم الحق الدستوري اليوم. وتقود منهجَ المعالجة ملاحظة تتصدر الكتاب وتنبه إلى انتشار الفكرة الدستورية، وعمومها المجتمعات الأخرى. ونتجت هذه الحال عن ظهور أنصبة قضائية تولت رعاية مراتب القضاء واحترامها.
والتطور الدستوري هذا هو أبرز سمات القرن العشرين، ويقارن بإثبات السلطة البرلمانية وتمكينها في القرن التاسع عشر. والدستور هو اليوم ذروة العمارة القضائية وتاجها، وهو كذلك علم رمزي على بنيان الثقافة السياسية في المجتمع. ولا ريب في أن تغييراً مثل هذا ترك أثراً عميقاً في العلم الذي يتخذ الدستور موضوعاً ومادة.
والزمن الذي كان يسع فيه عالماً دستورياً فرداً، مثل دوغيت أو إسْمان أو جيلينيك، الإحاطة بالفقه الدستوري المعاصر وحده، ولّى. واستبعاد التعريف الشكلي أو الصوري من الحق الدستوري – مثل القول إن الحق الدستوري هو مجموع المعايير ذات «المنطق» أو المخرج الدستوري، شأن استبعاد التعريف المادي أو الجوهري -كالقول مثلاً إنه القواعد التي تضبط عمل الدولة- يقود الاستبعاد المزدوج إلى حمل الحق الدستوري على أوسع معانيه، ويجعل منه قارة مشرعة على التأمل والتفكير، ويستحيل تفحص أرجائها من غير تعاون جماعة اختصاصيين.
والتشكيك في دراسة الدساتير المقارنة، وقبول رأي جوزيف دي ميستر أن دستوراً يصاغ للأمم كلها لا يصلح لأمة واحدة، التشكيك ورأي دي ميستر لا يقودان بالضرورة إلى حمل الصفة «الدولية» على طباق أو تناقض، فهي توحي بنازع الدساتير في العالم إلى التجانس، أو إلى الالتقاء على مسائل حاسمة وبارزة والإجماع عليها. ولا تعدم هذه الحال أثراً بالغاً في تغير قواعد الحق وانقلابها من طور إلى طور.
ويتتبع الكتّاب تبلور اتجاهات عامة تشترك فيها الصياغات الدستورية والوطنية المتفرقة. ويلاحظون ظواهر مثاقفة حقوقية وقانونية، ونشوء موازين ديموقراطية تتخطى الحدود الوطنية وتتولى تعميمها منظمات دولية ومنتديات ثابتة، وهيئات قضائية مستقرة، أوروبية على وجه الخصوص. وتجتمع من هذا كله ثقافة دستورية مشرعة على الاجتهاد من كل حدب وصوب. وهي موضوع الكتاب الجامع والكبير الذي بين أيدي القراء. وفي ضوء المعالجات التي تتطرق إلى هذا الباب، المثاقفة وتبادل التأثير، قد يرى القارئ أن التأثير والتأثر الفكريين يعودان إلى وقت سبق الوقت الذي يعينه «الجامع»، وذلك على منوال آيزينمان الذي نقل بعض أعمال كيسلين، النمساوي، إلى الفرنسية في النصف الأول من القرن العشرين. وآيزينمان قرينة على أن أهل الفقه الدستوري لم يوصدوا الأبواب في وجه الأفكار التي تناولت الحق البرلماني في القرن العشرين نوهت بمثال ويستمنتر البريطاني، واستعارت منه ما يسر لها التفكير في هيئاتنا ومؤسساتنا (الفرنسية).
والجزء الأول يعالج أبواب نظرية الدستور من وجوه علمها وتاريخها وأيديولوجيتها وعلاقة هذا الجزء من الحقوق والقانون بعلم السياسة والاقتصاد.
وأتبعت هذه الدراسات بدراسة مصادر الحق الدستوري المكتوبة أو غير المكتوبة، ومناهج تأويل الدستور وتقنياته، والأصول التي تنهض عليها مباني الفكر الدستوري، أكانت الفصل بين السلطات، أم دولة الحق والقانون، أم مفهوم الولاية (أو السيادة) أم التمثيل والنيابة. ويدرس الجزء الثاني توزيع السلطات وأشكال الدولة، ويخص منها بالعناية الفيديرالية والأنظمة ومكانة الوظائف والأدوات الدستورية، مثل السلطة التنفيذية والبرلمان. وتتقدم ديناميات الحياة السياسية في ضوء موضوعات الاقتراع ومشاركة المواطنين والأحزاب والحملات الانتخابية، الجزء الثاني في مجمله.
ويفرد الجزء الثالث معظم أبوابه لمعالجة صدارة الدستور. فيستعرض الكتّاب تقنيات المراقبة والتحقق من دستورية الإجراءات والتطور الهائل في باب حماية القضاة الدستوريين الحقوق. ويدرس عدد من الفصول أثر الدستور في حقول اجتماعية مثل الاقتصاد ولا يفوت المؤلفين التنبيه إلى «الوضعية الحقوقية»، ورجحانها، وحملها على وصف موضوعها «الحق الدستوري» وتجنب الرأي المعياري فيه. ولا يتجنب الوصف تناول بنية الأحكام والعلل التي تتوسل بها. والأحكام والعلل ترجع إلى قيم، وتُعملها في مبانيها، ويقود هذا إلى فلسفة الأخلاق والسياسة. وتتبلور المفهومات في سياقات تاريخية معينة ومحددة، والتصدي لفهمها تعليل تبلورها في ضوء هذه السياقات ليس عملاً يسيراً وطوع من يطلبه.
والاضطلاع بتعليل أطوار الحق الدستوري يقتضي إشراك علوم كثيرة في التعليل، مثل الفلسفة والاجتماعيات والاقتصاد والتاريخ وعلم السياسة. ومن المآخذ التقليدية على علم الحق الدستوري انكفاؤه على نفسه، وتركه الاستعانة بعلوم قريبة. ومسألة علاقة الحق الدستوري بعلم السياسة موضوع خلاف حاد. ففقهاء القانون يحذرون حيوية السياسة، وعسر الإحاطة بها. ويحسب «علماء» السياسة، من جهتهم، أن المعايير الحقوقية ليست إلا قناع علاقات قوى، احتسابها وحدها جدير بالاعتبار، ولا اعتبار لغيرها. وعرض الصورة على هذا النحو يفرط في التبسيط. وتتناول بعض فصول «الجامع» المسألة من غير تبسيط، وتخلص إلى ضرورة إخراج العِلم الدستوري من انكفائه، ومعالجة مسائل مثل الهيئات والمؤسسات، وصوغ المعايير وتطورها وجزائها. ولكن كيف يستقيم فهم الأحزاب وظواهر الانضباط والمنافسة والأيديولوجيات والإواليات الانتخابية وموازين القوى وإواليات التمثيل من غير معالجة المسائل الأولى؟
ولو شئنا دراسة الاجتهاد الدستوري في منأى من عمل المؤسسات والهيئات، فكيف تناولُ بناء هذا الاجتهاد خارج السياق السياسي والمؤسسي والفكري الذي لابسه من غير اعتبار أحوال «التفاعلات الاستراتيجية»، بحسب عبارة غيوم توسو؟ والصفحات التي حللت القانون والبرلمان بدت لنا مثيرة للاهتمام، ووضعت بعض النقاط المهملة على الحروف. فعلى سبيل المثل، أوضح هوغ ديمون وسيباستيان دوغينبروك، في الجزء الثاني من «الجامع» من فصل «القانون» ص 529 – 572، أن فكرة القانون الكامل والمثالي والتام التعبير عن إرادة عامة وجامعة والموسوم بميسم العقلانية والثبات، هي من بنات الوهم. وقاد هذا المثال – الأنموذج الفرنسيين إلى الغفلة عن أن القانون هو موازنة في ظرف مناسب بين قوى متفرقة، سياسية واجتماعية وفكرية، تتضارب مصالحها ولا تتناغم إلا موقتاً وعلى حين غرّة. والتخفف من فكرة القانون الكامل والمثالي تقود إلى قبول صوغه صوغاً متعرجاً لا يقتصر على مواجهة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وترفده «أغصان» كثيرة ومتشابكة، وكتل وهيئات متفاوتة البلورة.
وإذا صح أن التمثيل الديموقراطي يقتضي استجابة شروط مواطني القرن الواحد والعشرين، ووسائل استعلامهم وتوسع ثقافتهم السياسية، وجب كذلك الانتباه إلى نهج عمل البرلمان، وحاجته إلى الاستقلال في عمله وتنظيمه تلبية لمبدأ فصل السلطات وتحقيقاً له. وغالباً ما يُسهى عن أن مراقبة أجهزة غير برلمانية المجالس التمثيلية والبرلمانات يتهدد الديموقراطية بقيود تضيِّق عليها، ويحرف الهيئة البرلمانية عن معناها العميق. واشتداد أزمة التمثيل البرلماني يترتب عليه فهم المؤسسات والهيئات السياسية في إطار غير إطار الفصل التقليدي بين السلطات الثلاث. فالمسألة التي تلح على الأنظمة والمواطنين هي إيجاب دينامية جديدة تتيح للأفراد المشاركة في بلورة معنى لانخراطهم في جماعية سياسية.
* أستاذ جامعي وباحث، عن «كومونتير» الفرنسية، ربيع 2013، اعداد منال نحاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.