أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    فوز ترمب.. استمرارية العرف الاجتماعي أم بوادر تحول في الهوية الأمريكية ؟    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الأزرق في حضن نيمار    «زهرة» تزرع الأمل وتهزم اليأس    مقال ابن (66) !    أين فقرة الكتاب في البرامج اليومية؟    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    معرض البناء السعودي 2024 يجذب أكثر من 30,000 زائر في ختام فعالياته    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    «الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس    شرطة النماص تباشر «إطلاق نار» على مواطن نتج عنه وفاته    السعودية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة للقضاء على الجوع وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء حول العالم    وكيل أعمال سعود عبدالحميد يكشف حقيقة عودة موكله إلى «دوري روشن»    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.490 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في محافظة إدلب    الاتفاق يختتم تحضيرات الهلال    الأولمبياد الخاص السعودي يستعد لاستضافة المجلس الإقليمي للاعبين القادة في جدة    «السوق المالية»: إدانة 3 بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم    انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض    إنطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بمشاركة اكثر من 350 مختصاً    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    افتتاح الدورة ال 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    رحيل نيمار أزمة في الهلال    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    اتفاق بين «منشآت» و«بيرناس» لدعم الامتيار التجاري    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح الاقتصادي هل يلي الانتخابات النيابية الكويتية؟
نشر في الحياة يوم 01 - 08 - 2013

جرت السبت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد شهر ونصف الشهر على إبطال المحكمة الدستورية الانتخابات التي أجريت في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وشهدت الكويت انتخابات تشريعية متكررة، ولم يكمل أي من المجالس خلال السنوات السبع الماضية الفصل التشريعي الدستوري الذي يمتد لأربع سنوات.
وأصدر مجلس الأمة خلال السنوات الماضية الكثير من القوانين الاقتصادية مثل قوانين التخصيص والعمل في القطاع الأهلي وهيئة أسواق المال ودعم اليد العاملة الوطنية وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال هذه القوانين المهمة بعيدة من التطبيق، كما أن بعضها لم تصدر له لائحة تنفيذية.
كذلك أصدر مجلس الأمة في أدوار انعقاده الماضية قوانين غير مجدية، وربما ضارة، منها قانون الأسرة الذي صدر من المجلس الأخير والمتعلق بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية. وتهيمن التوجهات الشعبوية على الكثير من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذين يوظفون المال العام في دعم شعبيتهم بين الناخبين.
وأدت تلك التوجهات إلى انحراف السلطة التشريعية عن أداء التزاماتها بتوجيه أدوات الإنفاق العام من أجل بناء نظام اقتصادي مسؤول يكّن من مواجهة احتمالات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أوضاع سوق النفط نظراً إلى انكشاف الكويت على متغيرات هذه السوق.
وبعد الانتخابات الأخيرة التي قد تفرز مجلساً أكثر تمثيلاً لمكونات المجتمع الكويتي، نظراً إلى ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بكانون الأول، هل يمكن أن نتوقع اهتماماً أفضل بالشأن الاقتصادي؟ لا تزال مسألة التنمية الاقتصادية من أهم المسائل التي تواجه النظام السياسي بمؤسساته.
وقد تصدر قوانين بخطط للتنمية الاقتصادية وتخصيص أموال مهمة لمشاريع الخطط، إلا أن خطط التنمية لا تعتمد فقط على تحديد المشاريع الإنشائية أو الخدمية أو المتعلقة بالبنية التحتية أو رصد الأموال أو توزيع المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص على أهميتها، فالأهم هو تحديد الأهداف الاستراتيجية المأمول تحقيقها من تلك الخطط لإحداث متغيرات نوعية في الهيكل الاقتصادي وكفاءة البشر والارتقاء بجودة التعليم ورفع مستويات الإنتاجية.
إن أي قراءة لخطط التنمية السابقة والحالية لا تؤكد بأن صانعي القرار في الكويت أولوا هذه المسائل الحيوية الاهتمام المستحق. فالكويت التي تنعم بإيرادات من صادرات النفط قد تفوق 30 بليون دينار (105 بلايين دولار)، تخصص ما يزيد عن 22 بليون دينار للإنفاق العام في الموازنة السنوية بين إنفاق جاري وإنفاق رأسمالي، ويستحوذ الإنفاق الجاري على أكثر من 70 في المئة من الإنفاق العام. ويُرصد للرواتب والأجور والدعم الخدمي والسلعي وغير ذلك ما يصل إلى 15 بليون دينار كويتي.
لا ريب في أن الاقتصاد الكويتي ظل لسنوات وعقود مرهوناً بالإنفاق العام وقدرة الدولة على تحصيل إيرادات نفطية ثم ضخها في شرايين الاقتصاد المحلي من خلال آليات وأدوات متنوعة. وتظل حصيلة الإيرادات غير النفطية متواضعة ولا تشكل نسبة مهمة في قيمة إيرادات الخزينة العامة. وتتأتى هذه الإيرادات من الرسوم على الخدمات والكهرباء والمياه والاتصالات الأرضية والرسوم والغرامات والضرائب الجمركية على الواردات.
وهناك ضريبة دخل بموجب القانون على الأرباح الصافية من أعمال الشركات غير الكويتية العاملة في الكويت، لكن هذه لا تكاد تذكر بعد تأميم حقوق شركتي «بي بي» و «غلف أويل» في «شركة نفط الكويت» في أواسط السبعينات. وهناك ضريبة لدعم العمال المحليين في القطاع الخاص تقدر بثلاثة في المئة من الأرباح الصافية للشركات.
ولا يمكن رفع حصيلة الإيرادات غير النفطية من دون تطبيق قانون ضريبة دخل واضح، يستدعي إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتملك المرافق الأساسية مثل توليد الكهرباء وتقطير المياه والاتصالات الهاتفية الأرضية والنشاطات ذات الصلة بالإسكان وأعمال البنية التحتية والمطار والموانئ. المطلوب إذاً، هو تنفيذ قانون التخصيص من دون تردد ومواجهة الاعتراضات الشعبوية المتوقعة من قبل السياسيين وتبني برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي واسع النطاق.
ظلت الكويت منذ أول شحنة تصدير للنفط في حزيران (يونيو) 1946 تعيش على إيراداتها السيادية من النفط. وفيما يصح الزعم بأن الكويت تمكنت من الارتقاء بتأهيل المواطنين، ويمكن أن نذكر أن الأمية تكاد تكون معدومة وأن مستويات الرعاية الصحية على رغم الملاحظات المهمة في شأنها تظل جيدة، كذلك ارتفعت نوعية الحياة ومعدلاتها، لكن الصحيح أيضاً أن الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية لم يواكبه ارتفاع في مساهمة المواطنين في قوة العمل في البلاد فلا تزال الكويت تعتمد على يد عاملة وافدة تتجاوز نسبتها 84 في المئة من إجمالي قوة العمل.
كذلك، ظل القطاع الخاص يعتمد وفي شكل شبه كلي على العمال الوافدين في حين تتكدس الأيدي العاملة الوطنية في أروقة المؤسسات والدوائر الحكومية على شكل بطالة مقنعة وبتكاليف مرهقة للمال العام. واستغلت الكويت أصول ثروتها الطبيعية وحولتها إلى أصول مالية بعد استخراجها وتصديرها، لكنها لم تستفِد من تحويل الأصول في تنويع القاعدة الاقتصادية أو الارتقاء بقوة العمل الوطنية.
وظلت البلاد تواجه الأسئلة ذاتها عن التحديات الاقتصادية على مدار زمني يزيد الآن عن 60 سنة من دون التمكن من وضع آليات إصلاح اقتصادي نافعة. فهل سيقبل مجلس الأمة الجديد بأن يكون نموذجاً تقليدياً للمجالس النيابية السابقة في التعامل مع القضايا الاقتصادية ويعتمد على فلسفة الإنفاق الشعبوية ويطرح جانباً أية محاولات لتطوير السياسات المالية والاستراتيجيات الاقتصادية أم يكون على مقدار جيد من المسؤولية التاريخية ويتعامل مع متطلبات التنمية الحقيقية التي تعتمد على التوظيف الأمثل للموارد؟
كاتب مختص بالشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.