تواصلت ردود الفعل في لبنان على قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية. وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري «إدانته للقرار». ورأى في بيان أن «في توقيته ومضمونه واستتباعاته يعبر عن استخفاف بالعدالة التي لم تواكبها أي جهة قضائية بإصدار اتهام صريح كما يشكل خدمة مجانية لإسرائيل، ونرى أن التلطي الأوروبي خلف هذا القرار وإصداره بالترافق مع قرار باستثناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اتفاقات التجارة الحرة، أمر لا يمكن أن يقع في المقارنة، ولا أن ينزه الموقف الأوروبي الذي كان في موقع الإنحياز او التستر على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، عبر الانتهاكات المستمرة لحدوده السيادية واستمرار الإحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضه وضد الشعب الفلسطيني وآخرها التحدي الإسرائيلي بزيادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد عرب النقب ومصادرة أرضهم». وأضاف: «مع التنويه بموقف بعض الدول التي تحفظت عن القرار، ندعو الاتحاد الأوروبي الى التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطاول من دون شك، جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا، إضافة الى التشويش على علاقات الجوار العربية - الأوروبية وخصوصاً اللبنانية، وستعطل الشراكة الأوروبية مع بلداننا وستعرض الوضع اللبناني الهش لمزيد من التوتر والإضطراب والقلق». وكان بري اطلع من سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان انجيلينا ايخهورست، على حيثيات القرار. وأبلغها بري أن «القرار يشكل بحد ذاته مؤامرة ليست على حزب الله فحسب بل تستهدف لبنان، والمنتصر بهذا القرار اسرائيل». وأمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام بأن «يراجع الاتحاد الاوروبي قراره لأن القرار لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي ولا الرغبة اللبنانية - الاوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الارهاب في المنطقة والعالم، ولا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان ولا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لاحياء الحوار الوطني لتحصين البلاد أمنياً وسياسياً». حرب: إنذار وتحذير واعتبر النائب بطرس حرب أن «قرار الإتحاد لا يساعد اللبنانيين على تخطي المشكلات الإقليمية والداخلية التي يواجهون، بل سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات التي نحن في غنى عنها، على رغم أنني أعتبر أن هذا القرار هو بمثابة إنذار وتحذير لحزب الله أكثر مما هو قرار ذي نتائج فاعلة على الحزب ونشاطه». وجدد المطالبة «بالإلتزام بإعلان بعبدا الداعي للنأي بالنفس عن الصراع السوري»، ونبه إلى أن «التعاطي بخفة مع هذا الموقف الدولي الخطير سيؤدي إلى تعريض السلام في لبنان بالنظر الى الانعكاسات المحتملة لأي خلاف بين الحزب والاتحاد الأوروبي». ورأى عضو كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب مروان فارس في تصريح ان «القرار الأوروبي عدواني ظالم، واتخذ استناداً الى معطيات اعتباطية متسرعة لا تمت الى ما يسمى ثقافة أوروبية». واعتبر عضو حزب «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «القرار ردّ دولي جدي وعملي على الاحتيال اللبناني في تنفيذ القرار 1559». ورأى في حديث إلى إذاعة «الشرق» أن «لا مصلحة لحزب الله اليوم في التعرض ليونفيل كي لا تنسحب وينكشف عدم استعداده لأي صراع مع إسرائيل وانصرافه إلى مشروع وضع اليد على الدولة اللبنانية ومساعدة إيران في مشروعها الاقليمي». قرار عدواني ظالم وكان «حزب الله» عبّر في بيان ليل اول من امس، عن رفضه قرار دول الاتحاد الأوروبي، ورأى فيه «قراراً عدوانياً ظالماً لا يستند إلى أي مبررات أو أدلة»، لافتاً الى انه يرى في «خضوع دول الاتحاد الأوروبي للضغوط الأميركية الصهيونية منحى خطيراً في انصياع هذه الدول وإذعانها الكامل لإملاءات البيت الأبيض». واعتبر «حزب الله» أن القرار «لا يعبر أبداً عن مصالح شعوب الاتحاد الأوروبي، وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تظن أنها بخضوعها لمنطق الابتزاز الأميركي وإصدارها لهذا القرار تحجز لها موقعاً في منطقتنا العربية والإسلامية، فإننا نؤكد لها أن واشنطن قد سبقتها إلى مثل هذا القرار ولم تجنِ منه سوى المزيد من الخسران والخيبات».