تحدّت حكومة الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، الرئيس المنتخب حسن روحاني، إذ رفضت تشكيكه بإحصاءاتها، وأطلعت مرشد الجمهورية علي خامئني على «إنجازاتها». أتى ذلك بعد انتقاد روحاني لنجاد، لافتاً إلى «تلاعب» حكومته بإحصاءات رسمية، ومتعهداً تعزيز التعاون مع مجلس الشورى (البرلمان) الذي خاض نزاعاً مريراً مع الرئيس المنتهية ولايته. وشدد محمد رضا رحيمي، النائب الأول لنجاد، على أن حكومة الأخير كانت «الأكثر نجاحاً» بين سابقاتها، وعملت مقدار ما فعلت كل الحكومات السابقة، قبل الثورة وبعدها. وأضاف: «كلّ من يقدّم إحصاءات تفيد بأن الحكومات السابقة تسبق حكومتنا، ولو بإنش واحد، سيتلقّى هدية مني». واعتبر أن ايران ارتقت خلال عهد نجاد، إلى المرتبة ال17 اقتصادياً في العالم. أما وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني فأطلع خامئني على الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيداً ب «إنجازات» نجاد، على رغم «حرب اقتصادية ونفسية» دولية على ايران. وخاطب المرشد، قائلاً: «التشكيك في الإحصاءات الرسمية، ووصف إنجازاتنا الاقتصادية بأنها فقاعة وكذب، وتعظيم أوجه القصور، بينها أكذوبة انعدام وجود تخطيط، وإحداث يأس وشك في إدارة البلاد، هي مشاريع حرب نفسية عالمية». في غضون ذلك، أشارت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) إلى ما سمّته «قراراً يُعتبر سابقة»، إذ أفادت بأن حكومة نجاد أوعزت إلى القطاع المصرفي بتخصيص 650 تريليون ريال (نحو 26 بليون دولار) لخطط إيجاد فرص عمل في السنة الإيرانية التي بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي. وذكّرت بأن الحكومة كانت أنفقت 270 تريليون ريال فقط لإيجاد فرص عمل، بين سنتي 2006 و2012. إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء مجلس الشورى (البرلمان) بأن هيئة رئاسة المجلس تسلّمت عريضة وقّعها 10 نواب، تطالب باستدعاء وزير الخارجية علي أكبر صالحي إلى البرلمان، لاستجوابه حول دور اسفنديار رحيم مشائي، ابرز مستشاري نجاد، في السياسة الخارجية لإيران، إذ أجرى أكثر من 300 زيارة إلى الخارج. في بروكسيل، حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إيران على اختيار فريق جديد لمعاودة المحادثات حول ملفها النووي، بعد انتخاب روحاني رئيساً. في غضون ذلك، نسبت أسبوعية «آسمان» القريبة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إلى مصدر في فريق روحاني أن ثمة تداولاً لفكرة نقل الإشراف على الملف النووي، من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى مكتب الرئيس. والمجلس الذي يشرف عليه الآن سعيد جليلي، يقدّم تقاريره إلى المرشد. ورجّح المصدر اختيار علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، لخلافة جليلي. في غضون ذلك، عرقلت روسيا والصين صدور تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أفاد بانتهاك إيران عقوبات دولية، بإطلاقها صواريخ باليستية في تموز (يوليو) 2012. ولفت المندوب الأسترالي لدى المنظمة الدولية غاري كوينلن، رئيس لجنة العقوبات على إيران، إلى «انتهاكها» أيضاً حظراً دولياً على بيع سلاح، إلى تنظيمات بينها «الجهاد الإسلامي» وحركة «حماس» في فلسطين، و «حزب الله» في لبنان. وحضت روزماري ديكارلو، المندوبة الأميركية بالوكالة لدى الأممالمتحدة، اللجنة على «التحرك إزاء تقديم ايران أسلحة ودعماً عسكرياً ومستشارين ومدربين، إلى مجموعات موجودة خصوصاً في سورية ولبنان وغزة واليمن والعراق».