أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن النصّ النهائي لمعاهدةٍ جديدة تهدّف إلى إغلاق موانئ صيد الأسماك في وجه وحدات مُشارِكة في عمليات الصيد غير القانوني من دون إبلاغٍ ومن دون تنظيم اعتمدتها مجموعةٌ تضم 91 بلداً خلال محادثاتٍ أجرتها المنظمة وأشرفت عليها. ونقل موقع «فاو» الإلكتروني أمس، توقع المنظمة بأن تشكِّل «اتفاقية إجراءات دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني للأسماك من دون إبلاغ ومن دون تنظيم، وردعه والقضاء عليه»، أول معاهدةٍ عالمية تُركّز بخاصةٍ على مشكلة الصيد غير الشرعي للأسماك. ويؤمل في أن تُساعد الاتفاقية على الحؤول دون دخول المَصيد غير المشروع إلى منافذ الأسواق الدولية، وأن تُصبح أداةً قويّة لتثبيط صيّادي الأسماك عن المشاركة في هذه الأنشطة المحظورة. وتنص المعاهدة على تنفيذ البُلدان الأعضاء إجراءاتٍ لتضييق إمكانات نفاذ المَصيد غير الشرعي إلى داخل موانئها، مُتضمنةً نقاطاً محدّدة تتعلّق بحصول سفن الصيد على تراخيص لدخول الموانئ والسماح بتفتيشها. وتدعو المعاهدة إلى إنشاء شبكاتٍ مشتركة للمعلومات، لإعلام البُلدان بهوية السفن ذات العلاقة بأنشطة الصيد غير القانوني، وتتضمّن نصوصاً لمساعدة البلدان النامية التي تفتقر إلى موارد مال لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها إزاء المعاهدة. ويقول المدير العام المساعد مسؤول قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى «فاو» إيشيروا نومورا، إن «عمليات الصيد غير القانوني للأسماك من دون إبلاغ ومن دون تنظيم، تُحبط جهود الإدارة المسؤولة للثروات السمكية، وتُلحق أضراراً بإنتاجية مصايد الأسماك بل تؤدي إلى انهيارها. وتلك مشكلةٌ خطيرة بحق من يعتمد على الثروات السمكية كمورد للغذاء والدخل». وأضاف إن «المعاهدة تتيح تقدّماً واضحاً وملموساً في الجهود المتواصلة للقضاء المُبرَم على الصيد غير القانوني». وتُدرَج المعاهدة في إطار البند الرابع عشر من دستور «فاو»، ويُعَدّ المدير العام للمنظمة الطرف القانوني المودَع لديه، لتوقيع البلدان المُصادِقة عليها. وستُطرَح المعاهدة لاستعراضها على لجنة «فاو» للشؤون الدستورية والقانونية في اجتماعها المقبل من23 إلى 25 أيلول (سبتمبر)، وتُعرَض على مجلس المنظمة في أيلول ومؤتمر المنظمة العام في تشرين الثاني (نوفمبر)، للمراجعة النهائية والتصديق الرسمي. لكن العمل الجوهري في شأن المعاهدة يمكن اعتباره قد أنجَز فعلياً في هذه المرحلة. عُنق زجاجة استراتيجي يُعتبر ما يُعرف باسم «إجراءات دولة الميناء»، من أنجع الأسلحة وأكثرها فعّاليةً ومردوداً من حيث النتائج في المعركة ضدّ صيد الأسماك المحظور. ووفقاً للخبير ديفيد دولمن، الأكثر اختصاصاً بالقضية فإن «فعالية إجراءات دولة الميناء تتوقّف بالطبع على كيفيّة تطبيق البلدان لها. ويَنصب التركيزّ الآن على التأكّد من أنّ البلدان والأطراف المشاركة تملك الوسائل والمعارف لتطبيق الإجراءات والإيفاء بالتزاماتها على المستويات المطلوبة. وفي ضوء ذلك تتجلّى الأهمية الماثلة في أن الاتفاقية تنص على إتاحة المساعدة والدعم للبلدان النامية لإعانتها في سياق التنفيذ».
