إخلاء سبيل المفتش العام في وزارة الصحة العراقية يثير شكوك السياسيين في نزاهة القضاء

تباينت مواقف اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية العراقية من قضية المفتش العام لوزارة الصحة الذي أفرج عنه قبل أيام، ففيما اعتبر البعض أن «القضية مسيسة» وشكك بنزاهة القضاء، رجح آخرون إعادة محاكمته في قضايا أخرى.
وكانت إحدى محاكم محافظة النجف أعلنت إطلاق المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية بلغت بليون دينار (اكثر من 800 ألف دولار). واتهم عضو لجنة النزاهة، النائب المستقل صباح الساعدي امس، القضاء بالتواطؤ مع المفسدين بعد إطلاق المفتش، وقال «أشخصنا مشكلة القضاء العراقي منذ البداية، وقلنا إن هناك مشكلة»، مبيناً أن «ما يتم كشفه من عمليات فساد ومفسدين وبالأسماء والقرائن والإثباتات عندما تحال على القضاء إما يتم إطلاق المفسدين بكفالة، كما حصل مع المفتش العام أو وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني او غيرهما، وإما فيهربون إلى خارج العراق»،
وأضاف أن «القضاء يتواطأ بعض الأحيان مع عملية الفساد فيغلق الملفات المرسلة اليه». وزاد أن «المشكلة الحقيقية في مكافحة الفساد، تكمن في تطهير القضاء».
وخففت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف في تصريح إلى «الحياة» من اتهامات الساعدي للقضاء، وقالت: «لا نستطيع أن نشكك في نزاهة القضاء العراقي، وقضية المفتش العام كانت واضحة من خلال الملفات التي أحليت على المحاكم وكان من الممكن الإفراج عنه بكفالة، وهذا ما حصل فعلاً». واعتبرت «الإفراج بكفالة لا يعني تبرئة المتهم بشكل كامل وقضايا الفساد بطبيعتها قابلة للتوسع»، ورجحت أن «تزداد الدعاوى على محسن إلى عشرة أو أكثر خلال الفترة المقبلة».
ولفتت نصيف إلى انعكاسات ارتفاع نسبة الفساد على التعاون الدولي مع بلادها، وقالت إن «ما يحدث من تخبط وفساد في عمل الأجهزة الحكومية وتجريح السياسيين بالسلطة القضائية، جعلت الجهات القضائية الدولية ترفض التعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد أو ملاحقة المفسدين الهاربين».