كابول أ ف ب، رويترز - اكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان لا مجال للتفكير في انسحاب عسكري غربي من أفغانستان «قبل إرساء الأمن في المنطقة»، مستدركاً أن الحل في أفغانستان «لن يكون عسكرياً فحسب»، و»لا بدّ من مزج الجهود العسكرية بالمدنية لبعث الأمل لدى الشعب».وكان كوشنير يتحدث على هامش اجتماع عقده في باريس أمس، ممثلو 27 دولة ومنظمة تنشط في أفغانستان، بينهم المبعوث الأميركي الى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك ونظراؤه الأوروبيون، لمناقشة ردهم على الانتخابات الأفغانية التي أجريت في 20 آب (أغسطس) والاتهامات بحصول تزوير واسع. وأعلن الوزير الفرنسي ان الهدف الأساس من اجتماع باريس الحديث عن مستقبل أفغانستان بعد الانتخابات و «اذ لا بد من تحويل إحدى اكثر الدول فقراً الى بلد أكثر قابلية للعيش بالنسبة الى سكانه». وأبدى المعنيون بالأزمة الأفغانية مخاوفهم من تصدع الجبهة الداخلية بسبب التشكيك بنتائج الانتخابات، ما يسهّل إمكان استيلاء حركة «طالبان» مجدداً على السلطة. لذا حرصت الدول المشاركة في الاجتماع على تأكيد عدم دعمها أياً من المرشحين البارزين: الرئيس المنتهية ولايته حميد كارزاي ووزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله على حساب الآخر. وشددت على سعيها الى إرساء استقرار سياسي مناسب لمواصلة عملية إعادة إحلال السيادة، وتعزيز المؤسسات الأفغانية المختلفة ومتابعة التطور الاقتصادي للبلاد. ورأى كوشنير ان الوضع في أفغانستان «دقيق لكنه مرضٍ، ذلك ان كثيرين راهنوا على عدم إمكان تنظيم الانتخابات في ظل تنامي العنف»، معترفاً بأن عمليات تزوير واكبت الاقتراع «لكننا لسنا هنا للحكم على نوعيتها». وأشار الى ان التدقيق يجري في كل الطعون التي قدّمت حول الانتخابات، و «المهم العمل لتحديد الدعم اللازم للشعب الأفغاني والاتفاق على مشاريع محددة». وأوضح هولبروك بأن الولاياتالمتحدة لا يهمها إجراء جولة إعادة، بل ان تكون الانتخابات نزيهة «علماً ان إجراءها عنى ان طالبان فشلت في تعطيلها ومنع ملايين من المشاركة فيها». ولفت الى ان مرحلة ما بعد الانتخابات «ستكون دقيقة لتحديد مستقبل البلاد. والمطلوب هو نهج عادل في إعلان النتائج يأخذ في الاعتبار الطعون، ويؤدي الى حكومة تعبّر عن إرادة الشعب». وأظهرت النتائج الجزئية الأخيرة لفرز 60 في المئة من بطاقات الاقتراع، تقدم كارزاي بنسبة 47.3 في المئة من إجمالي عدد الأصوات، في مقابل 32.6 في المئة لعبدالله، ما يرجح احتمال تنظيم جولة إعادة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وفي مؤشر جديد الى تفاقم المشاكل الأمنية في البلاد، شنت «طالبان» هجومها الانتحاري الثاني الأكبر منذ تنظيم الانتخابات، ونجحت في اغتيال نائب رئيس الاستخبارات الأفغانية عبد الله لاغماني، بعد اجتماع عقده في مسجد في مدينة مهترلام عاصمة ولاية لقمان (شرق) لمناقشة سبل مكافحة المخدرات وإحلال الأمن. وحققت الحركة هدفها وقتلت 22 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة مسؤولين اقليميين، علماً ان الهجوم الأول شن في 25 آب، حين قتل اكثر من 40 شخصاً بانفجار شاحنة مفخخة في قندهار (جنوب).