«بمدة لا تتجاوز السنتين يمكنك ان تبدأ مشروعك الخاص، بادر للانضمام الينا»، جملة من بين عشرات الجمل التي يتضمنها اعلان شركات التسويق الشبكي لإغراء الشباب من خريجي الجامعات الجدد على العمل بشكل شبه مجاني. ب 50 ديناراً شهرياً فقط (نحو 70 دولاراً) يعمل الشاب المنضم حديثاً للشركة، فيما لا يتقاضى على مبيعاته أي عمولة أو راتب، بل ينتظر حتى ينهي نحو عامين من العمل ليتسلم المبلغ الموعود للبدء بتأسيس شركته الخاصة. ويعتمد المبلغ المزعوم الذي سيتسلمه، على نشاطه في بيع سلع الشركة او منتجاتها وعدد الشباب الذين تمكن من اقناعهم في الانضمام اليه، اذ يتقاضى عمولة على كل سلعة باعها شاب من هؤلاء تضاف الى رصيده. وعلى أمل ان يؤسس شركته في نهاية المطاف يجهد سمير الحلو منذ اكثر من عامين في ترويج سلع الشركة الشبكية التي يعمل معها، ممضياً معظم ساعات النهار في زيارة اماكن العمل والمنازل محاولاً اقناع من يلتقيهم بجدوى سلع متنوعة يحملها في حقيبته. غير ان سمير لا يستطيع تصريف الا القليل منها، فيما يتكبد هو مصاريف المواصلات التي يحصل عليها من والده وتساوي اكثر من ثلاثة اضعاف ما يتقاضاه شهرياً من الشركة. ولا يترك سمير أي فرصة يلتقي فيها بأحد زملائه في الجامعة او من معارفه الشباب، الا ويحاول اقناعهم بالانضمام للشركة التي يعمل فيها، مصوراً لهم سهولة العمل وجدواه، مستغلاً حالة البطالة التي يعاني منها هؤلاء، وطامعاً في النهاية في زيادة رصيده لدى الشركة. سمير الذي يتمتع بلباقة و»كاريزما» مؤمن بالفكرة ومخلص لها، وانطلاقاً من ذلك خضع لدورات مكثفة في كيفية اقناع الزبائن بالشراء، وجذب الشباب للعمل معه في الشركة، اذ استطاع ان يستقطب اكثر من 20 شاباً. وقبل ان يتم سمير عامه الثاني بأيام قليلة فوجئ وعدد من زملائه صباح ذات يوم بأن الشركة التي صرف عليها آلاف الدنانير اغلقت ابوابها، مغلقة مع ذلك مفاتيح مستقبله وليس له أن يتقدم بشكوى. وتعمل هذه الشركات في العادة على بيع الساعات والمجوهرات وأساور الطاقة وكريمات التنحيف وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. ومن الميزات التي تعرضها الشركة للعامل فيها انها تملك فروعاً في 160 دولة، بحيث يمكن ممارسة النشاط التسويقي خارج الاردن. غير ان جميع الدول التي تزعم الشركة أنها تملك فروعاً فيها تعمل على اغلاق هذا النوع من «البيع الشبكي»، وكان آخرها مصر التي اغلقت الشهر الماضي 5 شركات امتهنت النصب والاحتيال وجمعت ثروة تقدر ب 9 بلايين دولار، بحسب الداخلية المصرية. وتشترط هذه الشركات على العضو الجديد فيها دفع 500 دولار كرسوم اشتراك قبل ان يبدأ العمل، فيما تخضعه لدورات في الاقناع وفن التعامل مع الزبائن. والتسويق اAلشبكي هو مصطلح يعني خلق شبكة من الموزعين والتسلسل الشبكي للمستويات المتعددة للربح، كما يصف هذا المصطلح هيكل التسويق المصمم على شكل شبكة لانشاء قوة في التسويق والمبيعات عن طريق امكان الربح لمروّجي سلع الشركة او منتجاتها ليس فقط من خلال بيعهم المباشر، وانما ايضا من خلال مبيعات المروجين الآخرين الذين التحقوا بالعمل عن طريقهم. ناديا خريجة علوم الكومبيوتر من الجامعة الاردنية و»تحمد الله» على انها لم تكن تملك 500 دولار عندما عرض عليها احد زملائها العمل معه، غير انها تؤكد تورط كثيرين من زملائها ومعارفها بهذا النوع من العمل، مشيرة الى انهم خسروا رسوم الاشتراك ومصاريف العمل وسنوات من حياتهم بلا طائل. وترى المتخصصة في شؤون التسويق غدير العناني ان معظم ضحايا هذه الشركات هم من طلاب الجامعات والخريجين الجدد، مؤكدة ان نظام التسويق الشبكي الذي تطبقة هذة الشركات قائم على النصب والاحتيال على العاملين. وتقول العناني ان هذه الشركات تعد خطة للعمل في غالبية دول العالم بحيث بدأ العمل في بلد ثم تغلق مكاتبها او يتم كشفها من القوى الامنية ويحال مالكوها الى القضاء. وتوضح ان عدداً كبيراً من هذه الشركات التي تمارس التسويق الشبكي في الاردن تحصل على ترخيص حكومي تحت مسميات شركات اعلان وتسويق، مشيرة الى انها تستقطب اساتذة في الجامعات أيضاً، لكونهم قادرين على جلب عدد كبير من طلبتهم لإيقاعهم في وهم الثروة. وتحذر من العمل في الشركات لكونها لا تقدم ضمانات للعاملين فيها، ويمكن اغلاق مكاتبها في أي لحظة، سواء من قبل مالكيها، ام من قبل الاجهزة الامنية بعد كشف التلاعب مع عدم امكان ملاحقتها من قبل المتضررين.