أصدر وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالله بن محمد، قراراً بإنشاء برنامج المدارس الصغيرة لمدة عام، وهو قابل للتجديد لتوفير التعليم للجميع ورفع كفاءة وجودة التعليم العام وتقليل الهدر والتكاليف مما يخدم المصلحة التربوية والتعليمية ويحقق أهداف الوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعلم بالإنابة محمد بن سعد الدخيني، أن الوزير شكّل في ذات القرار لجنة إشرافية عليا للمشروع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر وعضوية نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة بنت عبدالله الفايز، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي، ووكيل الوزارة للمباني المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد، ومستشار نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، ووكيل الوزارة للتعليم لقطاع تعليم البنين الدكتور محمد الرويشد، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله بن صالح المقبل، ووكيل الوزارة للتعليم بقطاع تعليم البنات الدكتور محمد العمران، والمستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور جارالله صالح الغامدي، ومدير عام التربية والتعليم للبنين في منطقة تبوك، ومدير عام التربية والتعليم للبنات في منطقة نجران، ومدير عام التربية والتعليم للبنين في محافظة الطائف، ومدير إدارة التربية والتعليم للبنين في محافظة صبيا، ومدير إدارة التربية والتعليم للبنات في محافظة عفيف. وأشار الدخيني إلى أن مهام اللجنة تتمثل في تحديد الوضع الراهن للمدارس الصغيرة تربوياً، وفنياً، ومالياً، ودراسة التجارب الدولية ذات العلاقة، ووضع المعايير والآليات والضوابط الخاصة بالمدارس الصغيرة، إضافة إلى اقتراح طرق جديدة لهذه المدارس لتحقيق أهداف البرنامج الذي يشمل تصميم المدارس وبنائها، ودراسة مدى إمكان استخدام المبنى لأكثر من مرحلة وفي فترات مختلفة، وتطويع الخطط الدراسية وكتب الدراسة، ودراسة إمكان قيام المعلم بتدريس أكثر من مرحلة، وكذلك تحديد متطلبات ذلك واقتراح حوافز مناسبة، وتحديد مناسبة تطبيق التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني لهذه المدارس، مع وضع خطة عمل للبرنامج وتنفيذها. ولفت إلى أن وزير التربية كلف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان مشرفاً عاماً على البرنامج، على أن يتم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة المشرف العام على البرنامج وعضوية ممثلين من الإدارات المعنية. وقال: «قرار الوزير أشار إلى أنه سيتم الاستعانة بشركة استثمارية متخصصة للقيام بالمهام الاستشارية، على أن يتم القيام بمهام البرنامج وتنفيذ خطة العمل من الجهات المعنية في الوزارة».
