كشفت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في السعودية عن وجود نحو 32 حالة اتجار بالأشخاص في السعودية خلال العاميين الماضيين، مبينة أن أبرز صور الاتجار بالأشخاص تتمثل في عمليات «الدعارة» و«التسول». وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في السعودية بدر باجابر ل «الحياة» أن جهازه سيعمل على رصد حالات الاتجار بالأشخاص وإحصائها بطريقة دقيقة، لأن بعض المحاكم تصنف قضايا الاتجار تحت تصنيفات أخرى، وليس على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد وجود نحو 32 حالة اتجار بالأشخاص في السعودية خلال العامين الماضيين، تم بشأنها صدور الأحكام، و50 ضحية لتلك الحالات، إضافة إلى وجود حالات متهمة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوتهم سيتم إدانتهم وإرسالهم إلى المحاكم، موضحاً أن نظام السعودية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تفرد بإيجاد صور لم تكن موجودة في أنظمة دولية أخرى مثل نزع الأعضاء، التجارب الطبية، والتسول، وعمل النظام السعودي على تجريمها. وحول أبرز صور الاتجار بالأشخاص في السعودية، بين أن عمليات «الدعارة» و«التسول» تعد أبرز صور الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن نسب السعوديين المتورطين في حالات الاتجار قليلة مقارنة بنسب الوافدين، إذ إن غالبية الحالات المضبوطة هي من الوافدين. واعتبر أن إدراج عمل المرأة «كاشيرة» ضمن «الاتجار بالأشخاص» يعد من المغالطات، مضيفاً «الاتجار بالأشخاص يعتبر جريمة لها أركان مادية ومعنوية، وعمل المرأة «كاشيرة» يعتبر عقد عمل برضى الطرفين، ولا يدخل ضمن الاتجار بأي حال من الأحوال». وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في السعودية في طور إعداد رد متكامل على تقرير الخارجية الأميركية الأخير المتعلق بالاتجار بالأشخاص في العالم. يذكر أن التقرير السنوي الأخير للخارجية الأميركية المتعلق بالاتجار بالأشخاص في العالم وضع سبع دول في المستوى الثالث من أصل أربع مستويات، وهي الجزائر، الكويت، السودان، سورية، اليمن، ليبيا، والسعودية، مشيراً إلى أن هذه الدول لا تمثل الحد الأدنى من معايير القانون، ولا تبذل جهوداً في هذا المجال.
