سجلت البورصات العربية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع، فتراجعت المؤشرات في ثمان منها وتقدمت في خمس. وارتفعت السوق الكويتية (1.6 في المئة) والمغربية (0.9 في المئة) والتونسية (0.5 في المئة) والبحرينية (0.3 في المئة) والفلسطينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق العمانية (2.6 في المئة) والقطرية (2.5 في المئة) والأردنية (1.7 في المئة) والدبيانية (1.6 في المئة) والسعودية (1.2 في المئة) والظبيانية (0.8 في المئة) والمصرية (0.6 في المئة) واللبنانية (0.4 في المئة)، وفق تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية شهد تذبذباً كبيراً لجهة المؤشر العام وحجم التداولات وقيمتها، إذ تعرضت البورصات لموجات هبوط حادة في بداية الجلسات الأولى تلتها موجة ارتداد وصعود لتنهي الأسبوع على انخفاض جماعي». وأشار إلى أن «الأداء العام للأسهم المتداولة عكس قدرة البورصات على المقاومة وسرعة الارتداد بعد موجات جني الأرباح، وذلك نتيجة انخفاض واضح في عدد الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار لدى اقتصادات المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية الأسهم للاستثمار والاحتفاظ وقلل من حدة التأثيرات والتوترات الخارجية على مسار الأسهم وقرارات المتعاملين». ولفت إلى أن «أكثر القطاعات حساسية للتغيرات والتطورات الاقتصادية والسياسية أظهرت قدرة على المقاومة والارتداد بعد كل انخفاض، وفي مقدمها القطاع العقاري والمصارف وقطاع التجزئة، ما يعني أن السيولة المتداولة أصبحت تعمل بمعزل عن التطورات المحيطة سواء كانت باتجاه الشراء أو البيع أم كانت بهدف الاستثمار أو المضاربة وجني الأرباح». وأشار إلى أن «الأسهم المتداولة تقاسمت توجهات المتعاملين وأهدافهم باتجاه القطاعات الرئيسة لدى البورصات، فيما تباينت نطاقات التذبذب بين قطاع وآخر تبعاً لطبيعة التداولات التي تركزت عليه، فالقطاع العقاري يشهد عادة الزخم الأكبر من المضاربات وموجات جني الأرباح، فيما قاسمه هذا الاتجاه قطاع البتروكيماويات وقطاع التأمين، في حين كان لقطاع المصارف والتجزئة النسبة الأكبر من الاتجاه نحو الشراء نظراً إلى اقتراب نتائج الأداء للربع الثاني». وأكد السامرائي أن «التصحيح المسجل وموجات جني الأرباح المنفذة لدى أكثر من بورصة، سواء كان حاداً أم طفيفاً، قد يكون جاء في الوقت المناسب إذا أدرجت ضمن المؤشرات الإيجابية التي تعطي الأسهم المتداولة قيمة سوقية أكثر عدالة وقدرة على الارتفاع المستحق، في حال اقترنت بأداء الشركات المصدرة وتتبعت المؤشرات القوية التي تفرزها اقتصادات المنطقة». الكويت وقطر والبحرين وارتدت السوق الكويتية إلى الربحية بعد أسبوعين من التراجع نتيجة عمليات جني أرباح. وارتفع مؤشر السوق العام 128.80 نقطة، أو 1.62 في المئة، ليقفل عند 8059.86 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 16.80 و13.3 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 3.57 بليون سهم ب298.80 مليون دينار (1.05 بليون دولار) في 51.3 ألف صفقة. وسجلت السوق القطرية تراجعاً شديداً بضغط من كل قطاعات السوق وسط انخفاض ملموس في قيمة التداولات وحجمها. وهبط مؤشر السوق 233 نقطة، أو 2.46 في المئة ليقفل عند 9246.19 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بنسبة 2.1 في المئة إلى نحو 509.09 بليون ريال تقريباً (140 بليون دولار). وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 45.4 و47 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 48.66 مليون سهم ب1.8 بليون ريال في 21.8 ألف صفقة. أما سوق البحرين فسجلت مكاسب طفيفة معوضة خسائر الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشرها العام 3.08 نقطة أو 0.26 في المئة ليقفل عند 1198.61 نقطة، وتداول المستمرون 34.87 مليون سهم بثمانية ملايين دينار (21.2 مليون دولار) في 189 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في أربع واستقرارها في 12 شركة. عُمان والأردن وتراجعت قطاعات السوق العمانية في شكل لافت بقيادة قطاع المال في ظل عمليات بيع وجني أرباح. وتراجع مؤشرها 168.24 نقطة أو 2.57 في المئة ليقفل عند 6390.25 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التعاملات 39.73 و28.31 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 111.6 مليون سهم ب34.95 مليون ريال (91 مليون دولار) في 6791 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 47 واستقرارها في 17 شركة. وواصلت السوق الأردنية ارتفاعها بدعم من كل قطاعات السوق وسط تراجع في مؤشرات القيمة والحجم. وتقدم مؤشرها العام 0.54 في المئة ليقفل عند 2033.40 نقطة، وتداول المستثمرون 41.70 مليون سهم ب43.3 مليون دينار (62 مليون دولار) في 20038 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة في مقابل تراجعها في 69 واستقرارها في 40 شركة.
