أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، حكماً بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي نظمت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبالتالي حل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري، بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم، الذي يدعو أيضاً إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.