أطلقت غرفة الشرقية أمس البرنامج التدريبي «صياغة أحكام التحكيم»، الذي تنظمه بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن برنامج بعنوان «التحكيم التدريبي المتكامل، طريقك لتصبح محكماً معتمداً». بحضور عضو مجلس إدارة المركز ورئيس لجنة المحامين في الغرفة خالد الصالح، ومساعد الأمين العام للمركز احمد النجم، ومساعد الأمين العام للغرفة لشؤون المشتركين عبدالرحمن الوابل. واكد الوابل في كلمته الافتتاحية دعم الغرفة للتحكيم باعتباره احد أهم الوسائل للفصل بالمنازعات التجارية، وكذلك التعاون المستمر بين الغرفة ومركز التحكيم التجاري الخليجي لتنظيم الفعاليات والبرامج المتعلقة بالتحكيم. ويهدف البرنامج، الذي يعقد على مدار أربعة أيام 5 - 8 نيسان (أبريل) 2009، إلى إكساب المشاركين قدرات ذاتية وقانونية وقضائية في مجال إصدار أحكام التحكيم، وتطوير ثقافتهم القانونية الخاصة بصياغة الحكم النهائي، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وتحسين كفاءتهم وجودة أدائهم، وتعريفهم بكيفية إصدار الأحكام، بدءاً من إجراءاتها وضوابطها وانتهاء بصياغتها، والتعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، وتقديم أمثلة عملية ونماذج تطبيقية لأحكام التحكيم التمهيدية النهائية. ويتناول البرنامج عدداً من المحاور أبرزها الحكم التحكيمي، وأنواعه «حكم التحكيم الجزئي، التمهيدي الوقتي»، والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فيه، وإجراءات صدور الحكم «حجز الدعوى للحكم، ميعاد صدور الحكم، المداولة، النطق بالحكم، إصدار الحكم بالأغلبية، الامتناع عن التوقيع». كما يستعرض البرنامج، الذي يقدمه عدد من الخبراء والمتخصصين، ضوابط ومعايير كتابة الحكم وصياغته، واللغة الفنية وكيفية الاستناد في الحكم على أقوال الخصوم ومستنداتهم «بيانات الحكم، تسبيب الحكم، إعلان الخصوم بالحكم، إيداع الحكم». ويتطرق البرنامج إلى حجية حكم التحكيم وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية فيه «حيازة حكم التحكيم، حجية الأمر المقضي به، استنفاد ولاية هيئة التحكيم، الاختصاص بطلب التفسير، الخطأ المادي الجائز تصحيحه، والأخطاء والقصور في صياغة أحكام التحكيم وتنفيذها». ويبحث البرنامج موضوع اثر الثقافة القانونية في المحكمين وكيفية صياغة الحكم، مع استعراض نماذج تطبيقية لأحكام التحكيم «أحكام تمهيدية، وأحكام نهائية»، وتنفيذ أحكام التحكيم ودعوى بطلان حكم التحكيم.
