قال متحدث بإسم الجيش المصري، إن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل حتى الآن، في نزاع مع أثيوبيا بشأن سد ضخم تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، مخفّفاً من تصريحات عدائية متبادلة بين البلدين. وبعد أيام من تبادل تصريحات مشوبة بالغضب بين البلدين بشأن المحطة الكهرومائية، التي تخشى مصر أن تقلل حصتها من مياه النيل الحيوية، قال المتحدث أحمد محمد علي لرويترز إنها "ليست قضية عسكرية في هذه المرحلة". وحذر الحكام العسكريون السابقون لمصر، من إقامة مشروعات من هذا القبيل، وظهر ساسة مصريون الأسبوع الماضي عبر التلفزيون، يبحثون دون الانتباه لبث مناقشاتهم على الهواء، إمكانية توجيه ضربات جوية أو تقديم دعم لمتمردين أثيوبيين. وأضاف المتحدث إنه "من السابق لأوانه إقحام الجيش في هذه المشكلة الآن". فيما رفضت أثيوبيا الحديث عن تحرك عسكري، ووصفته بأنه "حرب نفسية". ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا يوم الأحد. وذكرت وزارة الخارجية الأثيوبية أن "الحكومة منفتحة على المحادثات، لكن ليس لها أي نية لتعليق بناء السد". وقال المتحدث بإسم وزارة الشؤون الخارجية الأثيوبية دينا مفتي للصحافيين، إن "المحادثات مع مصر تتفق مع مصلحة أثيوبيا، كانت أثيوبيا دائماً منفتحة، وكنا دائماً مهتمين بالمحادثات". وأكد دينا أنه "بأقوى الكلمات الممكنة، لن تقبل أثيوبيا أي اقتراح لوقف البناء أو تأخيره". وقد حثّ الاتحاد الأفريقي كلا الطرفين، على "إجراء محادثات لحل الخلاف"، وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، خلال مؤتمر صحافي، إنه "من المهم إجراء محادثات منفتحة، تبحث في كيفية الوصول إلى موقف يكون فيه كلا الطرفين فائزين في سياق جديد، ليس في سياق القوى الاستعمارية، ولكن في سياق الوحدة والنهضة الأفريقية".