اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الايرانية بتكثيف الحملة على المعارضين، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في الرابع عشر من حزيران/يونيو الحالي. وقالت المنظمة إنها وثّقت عشرات الاعتقالات التعسفية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان استهدفت صحافيين وناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الأقليات الدينية والعرقية وطلاباً، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وأضافت أن السلطات الايرانية "اعتقلت منذ بداية آذار/مارس الماضي خمسة صحافيين على الأقل بسبب عملهم وفي محاولة واضحة لقمع حرية التعبير، كما اعتقلت قوات الأمن صحافيين آخرين من الأقلية الكردية واحتجزتهما بدون تهمة في السابع والتاسع من الشهر نفسه على التوالي". وأشارت المنظمة إلى أن عددأً من النشطاء السياسيين وممثلي النقابات تعرضوا للاعتقال والمضايقات من قبل السلطات الايرانية في الأشهر الأخيرة، في حين لا يزال في السجن عشرات المعارضين السياسيين، ومن بينهم سجناء رأي، كانوا اعتُقلوا أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في اعقاب الانتخابات الرئاسية في 2009. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "إن تصعيد القمع محاولة شائنة من قبل السلطات الايرانية لإسكات المنتقدين قبل الانتخابات الرئاسية، وتأكيد على استهزائها المستمر بمعايير حقوق الإنسان من خلال اضطهاد المعارضين السياسيين". وأضاف لوثر "يتعين على السلطات الايرانية السماح لجميع الأفراد والجماعات بالممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، حتى حين يعبّرون عن اعتراضهم على سياسات الدولة وممارساتها".