أبلغ مجلس الغرف السعودية منتسبي القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي - التركي في دورته الجديدة (2013-2016)، إذ تضمن القرار اعتماد الموافقة على تسمية مازن بن إبراهيم رجب رئيساً للمجلس رئيساً للجنة التنفيذية، وخالد بن محمد باوزير نائباً له. وكان الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - التركي، التابع لمجلس الغرف السعودية أقر خلال اجتماع عقده أخيراً انتخاب مازن بن إبراهيم رجب رئيساً للمجلس رئيساً للجنة التنفيذية وخالد بن محمد باوزير نائباً له. ووعد رجب وباوزير ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة وتركيا من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والتركي، وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين، والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية. يذكر أن مجالس الأعمال المشتركة العربية والأجنبية البالغ عددها 36 مجلساً تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة، وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى، يشكلون تجمعاً اقتصادياً بمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.