لجأت أسر سعودية أخيراً، إلى مكاتب استقدام خليجية، في محاولة منها للحصول على عمالة منزلية منخفضة الكلفة، تتناسب مع مستوى المعيشة، الذي فرضته الأزمة الاقتصادية، في مقابل ارتفاع رسوم الاستقدام من المكاتب السعودية. سامية صالح، التي استقدمت عاملة أثيوبية من طريق أحد المكاتب في دولة الإمارات، بثلاثة آلاف ريال فقط، وراتب قدره 500 ريال. قالت: «إن تجديد إقامة العاملة دورياً في السعودية، لا يكلفني سوى مئة ريال». أما سعاد محمد، فلا تتوقف عن زيارة مملكة البحرين بحسب قولها، «أبحث هناك عن عاملة بمواصفات جيدة، وكلفة مقبولة، وبخاصة أن هذه المكاتب تعرض كتالوجات، تحمل صور العاملات ومواصفاتهن، ومؤهلاتهن في تدبير المنزل، إضافة إلى توفيرها عاملات من جنسيات مختلفة، مثل الفيليبين، وأثيوبيا، وارتيريا، وسيريلانكا». وأشارت سعاد إلى أن «مكتبين فقط من أصل 15 لاستقدام العمالة هناك، يقبلان بجلب عاملات للأسر السعودية»، لافتة إلى أن هناك «تفاوتاً في الأسعار بين مكاتب البحرين، فللسعوديين سعر أعلى من مواطنيهم»، مستدركة «على رغم ذلك، فإن أسعارهم تعد أرخص، مقارنة بالمكاتب السعودية». وأكدت أن ذلك «يعد سعراً منطقياً أمام مغالاة المكاتب هنا، هذا بخلاف النماذج التي يتم استقدامها». وأشارت إلى أن كلفة استقدام عاملة منزلية من أثيوبيا في السعودية، تصل إلى سبعة آلاف ريال، فيما تتقاضى راتباً يصل إلى 700 ريال، وترتفع الكلفة كثيراً بالنسبة إلى العاملة الاندونيسية التي تتجاوز رسوم استقدامها في الظروف العادية 9500 ريال. أما بصورة مستعجلة فتصل إلى 10.500 ريال، ويصل راتبها إلى 800 ريال، وتماثلها في الراتب الفيليبينية، وكذا في كلفة الاستقدام في الظروف الاعتيادية. ولاحظ المستقدمون السعوديون، تبايناً في أسعار استقدام العاملات للسعوديين بين مكاتب مملكة البحرين، على رغم شبه التوافق في الشروط بينها. كما أن ثمة تفاوتاً في الأسعار بحسب الديانة، والجنسية، والخبرة، فلاستقدام عاملة من أثيوبيا، إلى السعودية مباشرة يشترط مكتب الاستقدام البحريني «وكالة شرعية من كاتب عدل، أو تفويضاً مصدقاً من الغرفة التجارية، ووزارة الخارجية باسم المكتب في أديس أبابا، إضافة إلى أصل أمر التحصيل، والتأشيرة، وتوضيح الشروط المطلوب توافرها في العاملة، وصورة من بطاقة الأحوال، والعنوان، وتحويل مصرفي». وتبلغ كلفة استقدام الأثيوبية المسلمة 4500 ريال، والمسيحية أربعة آلاف، إضافة إلى احتساب فرق التذكرة، إن كان مطار الوصول يتجاوز مدينتي الرياض أو الدمام. كما أن راتب من سبق لها العمل يصل إلى 600 ريال، فيما الجديدة 550 فقط. وتصل مدة الاستقدام إلى «شهرين من استلام المعاملة كحد أقصى». فيما تبلغ كلفة السيلانية المسلمة إلى 6700 ريال، وراتبها 650 ريالاً. ويصل سعر الاستقدام المباشر من الفيليبين للمسلمة في مكتب آخر إلى 7500، وللمسيحية سبعة آلاف، وتشمل راتب شهر مقدماً. يبلغ في كلا الحالتين 800 ريال. ويختلف الأمر في مكتب ثالث بعض الشيء، إذ تبلغ مدة الاستقدام 75 يوماً، وكلفة غير المسلمة تصل إلى 7500 ريال. أما راتب من لم يسبق لها العمل فيبلغ 750 ريالاً. كما يتعهد المكتب باستبدال المستخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها، وذلك في حالات «المرض، أو الحمل»، مع التأكيد على أنه في حال رفض المستخدمة العمل «لا يوجد تعويض بأخرى أو بتذكرة».