طرح بعض سفراء الدول الغربية والدول العربية، على هامش وأثناء اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع هؤلاء السفراء لشرح موقف لبنان من التطورات الأخيرة في سورية ومشاركة «حزب الله» في القتال هناك وتدفق النازحين السوريين بعد سقوط مدينة القصير، السؤال عما إذا كان ممكناً بعد الذي حصل العودة الى سياسة النأي بالنفس التي اتبعها لبنان بحيث يعود الى شيء من الحياد في تعاطيه مع الأزمة السورية. وتقول مصادر رسمية مواكبة لتحرك سليمان في اتجاه هذه الدول إنه حين يستمع هؤلاء السفراء الى الشرح الذي يقدمه لهم عن أن موقف لبنان الرسمي هو رفض التدخل الميداني اللبناني في الأزمة السورية ورفض التدخل العسكري الأجنبي أيضاً في سورية، ويردد أمامهم البقاء على هذه السياسة على رغم ما يحصل من تدخلات ومواقف، فإنهم يبدون تفهمهم لما يقوله رئيس الجمهورية ويستمعون بدقة الى ما يقول ويقدرون موقفه الساعي الى تدارك تداعيات اشتراك «حزب الله» في القتال في القصير ومشاركته في السيطرة عليها وإخراج قوات المعارضة منها. وتضيف المصادر: «يدرك رئيس الجمهورية أن ما حصل قوّض ما تبقى من صورة الدولة اللبنانية ووجودها ووضع لبنان على سكة المخاطر الكبرى إذ جرى توريط لبنان في احتمالات الانفجار السنّي - الشيعي في المنطقة مع تصاعد الاحتقان على هذا الصعيد، فضلاً عن أن «حزب الله» فتح معركة عسكرية على حسابه، وبهذا المعنى فتح سياسة خارجية على حسابه مستندة الى منظومة سياسية عسكرية إقليمية قوامها ميليشيا شيعية عابرة للحدود تتشكل من الحزب نفسه في لبنان ومن الميليشيات العراقية الشيعية ومن مقاتلين تم جمعهم من دول أخرى. والتقارير الواصلة الى الدولة اللبنانية منذ مدة تشير الى ان القيادة الإيرانية هيأت لتنظيم هذه الميليشيا بحيث يبلغ عدد أعضائها زهاء 100 ألف مقاتل سيكون لبنان معبراً أساسياً لها الى القتال في سورية دفاعاً عن النظام». وتقول المصادر الرسمية نفسها: «بصرف النظر عن أن سليمان لا يستخدم التعابير التي يستخدمها خصوم «حزب الله» في الموقف مما يقوم به، فإن لا بد من الاعتراف بأن «حزب الله» بفتحه الحدود لانتقال مقاتليه وغيرهم مع المعدّات العسكرية في اتجاه سورية تصرف على أنه دولة تتفوّق على الدولة اللبنانية وأدى الى شلّها كلياً. ومن مظاهر شلّ الدولة الحؤول حتى الآن دون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام، بعد فرض التمديد للمجلس النيابي والحؤول دون إجراء الانتخابات النيابية». وتعتبر المصادر أن على رغم سوداوية هذا المشهد لم يكن أمام رئيس الجمهورية سوى ان يحاول إثبات وجود الدولة ولو بالشكل عبر المواقف التي أعلنها برفض التدخل اللبناني في المعارك في سورية وباستدعائه السفراء من أجل إبلاغهم ثبات مؤسسة الرئاسة فيها على هذا الرفض وعلى سياسة النأي بالنفس والحياد حيال الأزمة مدركاً سلفاً أن هذا الموقف لن يؤثر كثيراً في خيارات «حزب الله» في ظل المشهد الإقليمي الذي يسجل اندفاع إيران للمعركة في سورية، والعجز العربي عن فعل شيء وانقسام الدول العربية حول الأزمة السورية كما ظهر من خلال اجتماع الجامعة العربية الأربعاء الماضي». فرضيات مستقبلية وتتابع هذه المصادر: «أما وقد حصل ما حصل ولا يستطيع رئيس الجمهورية إلا اتخاذ هذا الموقف، فإن السؤال حول ما بعد سقوط القصير ومحيطها من جانب السفراء الذين يسألون عن مدى إمكان العودة الى النأي بالنفس أم أن انخراط «حزب الله» في المعارك السورية سيستمر أكثر وأكثر، ينطلق من فرضية ان تكون الجولة العسكرية الأخيرة والتي كانت القصير عنوانها، هي مرحلة تمهيدية للبحث في الحل السياسي في مؤتمر جنيف- 2 الذي تهيئ لعقده موسكو وواشنطن، فإذا كان الأمر كذلك يفترض البحث في تضميد الجراح السياسية لما حصل داخل الوضع اللبناني، وترميم (كما يسميها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي) سياسة النأي بالنفس والعودة الى نهج التحييد. وهؤلاء السفراء يطرحون السؤال انطلاقاً من حرصهم على الاستقرار اللبناني بحيث يمكن لملمة الوضع إذا عاد «حزب الله» وانكفأ عن المشاركة في القتال واكتفى بالقدر الذي حصل حتى الآن». وتفترض هذه النظرية أيضاً أن تسعى موسكو ومعها طهران الى تثمير «الإنجاز» العسكري على الأرض في إطار جنيف - 2، في موازين القوى مع الولاياتالمتحدة والدول الغربية عند البحث عن الحلول السياسية، ما قد يتيح التقاطاً للأنفاس على الصعيد اللبناني. لكن المصادر نفسها المعنية بتحرك سليمان لا تخفي إمكان غلبة الفرضية الثانية، القائلة بأن المنطق التصادمي والقتالي سيغلب على منطق استثمار إنجاز القصير (وما حولها) سياسياً. وترى أنه حتى لو أوحى «حزب الله» بأنه «سيجمّد» عملياته العسكرية في سورية أو يوقفها، فإنه قد يفعل ذلك لأسباب تكتيكية، إما من أجل التخفيف من اندفاعة الحملة السياسية - الإعلامية، اللبنانية والعربية والدولية والإسلامية عليه، أو من أجل الإيحاء بأنه نفذ عسكرياً ما يحتاجه من سيطرة على مناطق حدودية سورية مع مناطق نفوذه من القصير، الى ريف دمشق في حربه الاستباقية على التكفيريين، لكنه لن يلبث أن يواصل انخراطه في الحرب في مناطق أخرى في العمق السوري لأن أهداف هذا الانخراط تتعدى الحجة الشكلية التي استعان بها لتبرير قتاله على الأرض السورية، أي محاربة التكفيريين قبل أن يأتوا إلينا، الى منع المعارضة من إسقاط النظام وتأمين ثباته في حرب النفوذ الإقليمي التي تخوضها طهران». وترى هذه المصادر أن الفرضية الأولى، أي وقف الانخراط لتثميره سياسياً لن تنجح إلا إذا حزمت موسكو وواشنطن أمرهما في فرض الحل السياسي، لكن دون ذلك عقبات بدءاً برفض الائتلاف الوطني للمعارضة السورية المشاركة في جنيف - 2 بعد ما حصل في القصير، لا سيما بعد الشروط الروسية حول صيغ تمثيل المعارضات السورية فيه، مروراً بإصرار النظام السوري على أن تبقي المرحلة الانتقالية التي سيقررها جنيف - 2 على صلاحيات الرئيس بشار الأسد في قيادة المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، انتهاءً بالخلاف الروسي - الغربي على مبدأ اشتراك إيران في المؤتمر... إلخ. ظروف متغيرة للنأي بالنفس وهذا يعزز الفرضية الثانية، أي استمرار الحملة العسكرية المنخرط فيها «حزب الله» في العمق، هذا فضلاً عن أن النظام وإيران قد يعتبران أن نجاح نتائج المرحلة الأولى من الحملة في القصير وغيرها عنصر مشجع لهما على مواصلتها. وتضيف المصادر نفسها إلى ذلك قولها إن سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراع جاءت في مناخ إقليمي مختلف، وتذكّر بأن إعلان بعبدا في هذا الخصوص، صدر في 11 حزيران (يونيو) 2012، بعد زيارة قام بها الرئيس سليمان للمملكة العربية السعودية، وإثر تكاثر عمليات تهريب السلاح الى المعارضة السورية عبر لبنان، حيث طرح على القيادة السعودية الحاجة الى تحييد لبنان، فلقي تأييداً كاملاً منها، في وقت كانت طهران ما زالت تعتبر أن بإمكان نظام الأسد الدفاع عن نفسه وكانت تكتفي بتقديم الدعم اللوجستي والمالي والتسليحي له، من دون أن تمانع في تحييد لبنان. وتستنتج هذه المصادر انه إذا كان حصل تقاطع في حينه حول لبنان، فإن الصراع بين الدولتين الإقليميتين الفاعلتين في لبنان تصاعد مع قرار طهران الانخراط الكامل في الحرب في سورية عبر «حزب الله»، غير مكترثة لآثار ذلك على الداخل اللبناني. وهذا يجعل من الصعب أيضاً إحياء سياسة النأي بالنفس، على رغم تأييد الرياض ذلك.