أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مؤكدة أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة. وأوضح مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي، في كلمته بالنيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط أمس (الأربعاء) أن «هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد العدوان الإسرائيلي العسكري غير الإنساني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ذلك العدوان الذي استمر 51 يوماً، أحرقت فيها آلة الحرب الإسرائيلية الأخضر واليابس، وحصدت الأرواح ودمرت المنشآت بل وأمعنت في استهداف المدنيين فلم تبق ولم تذر الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء، وتسببت في قتل أكثر من 2800 شهيد منهم 516 من الأطفال، وإصابة 11 ألفاً و100 جريح، وهدم أكثر من 10620 منزلاً ومجمعاً سكنياً، فضلاً عن الاعتداء على مؤسسات الأممالمتحدة، وكل ذلك يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرة الأجيال، وإسرائيل بسلوكها ذلك كانت تضرب بعرض الحائط جميع مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف عملياتها». وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «أن منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن دعمها وتضامنها مع سكان غزة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني، وتؤكد على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وعلى أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، ويبقى ضمها من جانب إسرائيل - قوة الاحتلال - غير قانوني وغير معترف به ومداناً من المجتمع الدولي». وجدد إدانة الدول الأعضاء في المنظمة «للاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، واعتبارها انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات العلاقة». وطالب «مجلس الأمن بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل قوة الاحتلال باحترام حقوق حرية العبادة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة والمصلين»، كما دان باسم الدول الأعضاء قوة الاحتلال لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية المكلفة من منظمة يونيسكو بالتوجه إلى القدسالمحتلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية فيها». وحمَل «إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطين»، داعياً إلى «إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة بما فيها، مجموعات تدفيع الثمن PRICE TAG وشبيبة التلال Hilltop Youth على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي».