تأجيل دعاوى حل "الإخوان" ومنع "حماس" من دخول مصر

أجّلت محكمة القضاء الإداري المصرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقارها على مستوى المحافظات المصرية، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية كافة، ودعوى منع "حماس" من دخول مصر، الى 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة والمحامين سعيد محمد علي ومدحت مبارك أقاموا الدعاوى، مؤكدين أن الجماعة "تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات على رغم أنها كانت محظورة قانوناً على مدى أكثر من 60 عاماً، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي"، وفق ما ورد في الدعاوى.
كذلك، قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع عناصر حركة "حماس" من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في "العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من عناصر القوات المسلحة المصرية، عند نقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي، لجلسة 16 كاونو الأول المقبل.
وكان صبري ذكر في دعواه أنه "بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخواني على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تبين بعدها، وفقاً لمقيم الدعوى، أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبّرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من عناصر الجيش المصري في شهر رمضان الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلاً عن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق اللواء مراد موافي"، مؤكداً أن "الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمنزلة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة في مرسي ونظام جماعة الإخوان الإرهابية"، وفق ما ذكرت الدعوى.