نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وقيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أنباء عن قرب إبرام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين، فيما عاد التوتر إلى غزة مع وقوع انفجارين قرب مسجد ومقر أمني للحركة، إضافة الى غارة اسرائيلية أعلن الجيش الاسرائيلي أنها تأتي رداً على اطلاق صاروخ من القطاع أول من أمس. ونفى نتانياهو أنباء عن موافقته على تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية (باستثناء القدسالشرقية) لبضعة أشهر في انتظار «مقابل عربي» يتمثل أساساً في خطوات في اتجاه التطبيع. وقال في حديث إلى الإذاعتين العامة والعسكرية أمس إن حكومته لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن، «ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق لا مع الولاياتالمتحدة ولا مع غيرها». وحدد هدفين لحكومته، الأول يتمثل بإطلاق مسيرة سياسية بهدف دفع السلام مع الفلسطينيين والدول العربية، والثاني الاهتمام بضمان حياة طبيعية للمستوطنين «وهم مواطنون إسرائيليون مثلهم مثل أي مواطن آخر في إسرائيل». وجدد مطالبته الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل، قائلاً إن «السبب الرئيس لوجود النزاع مع الفلسطينيين ناجم عن رفضهم المتعنت للاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي». كما استبعد رئيس الوزراء الاسرائيلي امكان التوصل قريباً الى اتفاق مع حركة «حماس» في شأن الإفراج عن الجندي غلعاد شاليت الذي أُسر عام 2006 على تخوم قطاع غزة، في اطار صفقة لتبادل أسرى. في المقابل، نفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» ما نشر في وسائل الإعلام عن قرب ابرام صفقة تبادل الأسرى. وقال ل «الحياة» إن «ما تردد عن قرب إنهاء صفقة تبادل الأسرى غير صحيح. وحتى الآن لم يتم شيء والأمور لم تتضح بالدرجة الكافية، ولم نتوصل بعد إلى التقدم الحقيقي والملموس في هذا الشأن، والى ما يمكن أن يجعلنا نرى أننا على وشك إتمام الصفقة». وأضاف أن «ما نشر من تفاصيل في الصحف غير صحيح»، لافتاً الى أن حركة «حماس» لم توقع حتى الآن على أي أوراق تتعلق بالصفقة، ولم توافق على إبعاد الأسرى. وقالت مصادر في حركة «حماس» ل «الحياة» إن «الإسرائيليين تعاطوا في شكل أكثر إيجابية مع الوسيط الألماني الذي رغب في أن يتدخل بقوة في صفقة تبادل الأسرى، وأن المفاوضات معه جرت بعلم المصريين وتحت إشرافهم». وفي غضون ذلك، انفجرت قنبلتان الأولى قرب مسجد والثانية داخل المقر الأمني الرئيسي لحركة «حماس» في غزة دون أن تسفرا عن وقوع اصابات، وفقاً لمسؤولين أمنيين تحدثوا الى وكالة «أسوشيتد برس». ورجحت الوكالة أن يكون التفجيران هجوماً انتقامياً على سلطة الحركة في القطاع، ما يهدد بعودة التوتر اليه بعد اشتباكات بين «حماس» وجماعة «جند أنصار الله» أوقعت 28 قتيلاً منتصف الشهر الجاري. ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن شرطة «حماس» فككت قنبلتين كانتا مزروعتين داخل مجمع «أنصار» الأمني في مدينة غزة. وكانت هذه الجماعة تعهدت مهاجمة المجمعات الأمنية ل «حماس» ومساجدها في القطاع. وفي دمشق، قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ل «الحياة» بعد لقائه الرئيس بشار الأسد امس إنه سيوصي وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم يوم الجمعة المقبل بتوقيع اتفاق الشراكة «في أقرب وقت»، لافتاً الى أنه «ليس هناك اي شك» من أن سياسة دمشق «تسير في اتجاه مواقف مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والسلام» في منطقة الشرق الأوسط. وأفاد ناطق رئاسي بأن لقاء الرئيس الأسد وسولانا، والذي جرى في حضور وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان، تناول «تطور العلاقات بين سورية والاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيز التعاون القائم حالياً بين الجانبين في المجالات كافة»، اضافة الى «الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في المنطقة، إذ أكد الأسد موقف سورية الثابت من تحقيق السلام العادل والشامل بناء على قرارات الشرعية الدولية». وسألت «الحياة» سولانا عن التوصيات التي سيقدمها الى الوزراء الاوروبيين خلال اجتماع غير رسمي في السويد يوم الجمعة، فأجاب بأن «توصيتي أن يوقع اتفاق الشراكة في أقرب وقت»، مرجحاً اتخاذ القرار بالتوقيع في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، على رغم «تحفظات بعض الدول، لأن معظمها يوافق على التوقيع». وسئل عن رأيه بضرورة تحرك المجتمع الدولي في الأممالمتحدة لاتخاذ قرار ملزم بإقامة دولة فلسطينية، فأجاب: «يجب أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. ثم يجب أن يبني الوسطاء على العملية. وإذا لم تصل الأطراف المعنية الى اتفاق، فإن على الوسطاء أن يأتوا باقتراحات يقرها المجتمع الدولي. وكي يحصل ذلك، يتطلب الأمر قراراً من مجلس الأمن».