حذرت المنظمة العربية للسياحة من عملية سرقة الآثار أو اختلاسها، كونها تعد جريمة ويحاسب عليها القانون، لافتة إلى وجود أنظمة وقوانين لمن يعمل على سرقة الآثار أو اختلاسها أو حتى العبث بها، إذ كشف آخر إحصاء للهيئة السياحية عن أكثر من 10 آلاف موقع أثري في السعودية. وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد خلال حديثه إلى «الحياة» أن الكثير من مواطني الدول الأعضاء الذين عملوا على إعادة القطع الأثرية إلى الجهات ذات العلاقة في دولهم، حظوا بتكريم وتقدير من قبل دولهم، مشيرة إلى وجود عدد من المتاحف الخاصة في السعودية، وأن الفكرة التي انطلقت منها هيئة السياحة والآثار السعودية دعم ملاك المتاحف الخاصة بحسب خطة واستراتيجية للمتاحف. وبين أن المنظمة لديها تعاون مع دول عربية عدة، إذ تم تمويل بعض المتاحف وإعادة ترميمها وتأهيلها، وأن المنظمة استطاعت العمل لخط تمويلي بأكثر من 80 مليون دولار لدولة البحرين على سبيل المثال، مضيفاً «كما أن لدينا خبراء ومهندسين متمرسين في عملية إعادة الترميم للآثار، ونحن لدينا تجارب سابقة مع لبنان وغيرها من الدول العربية، ونحن نقدم عملية المساعدة لأي دولة عربية تريد الاهتمام بمتاحفها وآثارها». وأشار إلى إسهام الفوضى السياسية والفراغ في نهب القطع الأثرية ومن ثم بيعها، مشيراً إلى أن العالم العربي يواجه مشكلات في مجال الآثار بظل الأحداث السياسية الأخيرة، كالتي حصلت في العراق، إذ تمت عمليات اختلاس لكثير من القطع الأثرية وتدمير لبعض المواقع التاريخيةإبان الغزو الأميركي 2003، إلا أن الجهات العراقية عملت جهوداً كبيرة مع جملة من الجهات المهتمة لاستعادة القطع وإصلاح المواقع الأثرية ونجحت في هذا الأمر، «نحن في المنظمة العربية طالبنا بنقل تجربة دولة العراق لتطبيقها في عدد من الدول العربية التي تعاني من نفس الأمر كسورية». وأعرب عن خشية المنظمة من عمليات نهب القطع الأثرية وتدمير المواقع والمتاحف التاريخية في سورية، ما جعل المنظمة تتخذ قراراً ب «إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن في هيئة الأممالمتحدة، والمنظمة تنتظر اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن».
