ما زال مسار إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية يسير متعثراً، وما زالت الأمور تراوح مكانها على رغم ضجيج التفاؤل من حين إلى آخر، وما زالت مسألة البرنامج الجديد المنشود لمنظمة التحرير الفلسطينية تصطدم باستعصاءات كبيرة. البرنامج الوطني الائتلافي الموحد هو الذي يشكل المدخل لإعادة تكوين وبلورة القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، داخل إطار منظمة التحرير، وبمشاركة جميع قوى الشعب الفلسطيني. وما زال هذا الأمر موضع نقاش واستعصاء على رغم كل ما اتفق عليه في الحوارات الفلسطينية، بما فيه وثيقة الأسرى الشهيرة التي شكّلت العنوان السياسي العريض الذي قامت عليه الحوارات الفلسطينية التالية. من هنا، فإن الحديث عن التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، كمرجعية وطنية كما هي في واقع الحال، يقتضي التحرك والعمل لإعادة بنائها لتقوم بدورها الحقيقي والتاريخي، بتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وبتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه، واعتمادها قولاً وعملاً كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني، وكمرجعية عليا مسؤولة عن السلطة الفلسطينية. فالسلطة الفلسطينية تمثل فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1967، أما منظمة التحرير فتمثل كل الشعب الفلسطيني على امتداد أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات الذي يضم أكثر من نصف هذا الشعب. إن التيار الحقيقي المعبر عن نبض الشارع الفلسطيني، وعن مواقف الناس المتأثرين بالحراكات الجارية في العالم العربي، ينحو نحو الدعوة إلى العمل من أجل إيصال رياح التغيير إلى الساحة الفلسطينية، عبر إحالة الحالة والمعادلة الفلسطينية الداخلية المتقادمة والتي تآكلت خلال العقود الماضية على التقاعد، وبناء معادلة داخلية فلسطينية جديدة عمادها مشاركة كل القوى مهما تعاظم أو صغر حضورها، ومشاركة الناس في الداخل والشتات في بناء الخيارات الوطنية الفلسطينية بما في ذلك انتخابات منظمة التحرير ومجلسها الوطني، ووقف سياسات التعيين والكوتات لمصلحة النزول عند إرادة الناس وصندوق الاقتراع، وبالتالي إنهاء ضعف المنظمة وتفككها وغيابها وتآكل سفاراتها ومكاتبها ومنظماتها الشعبية، وإجراء مراجعة جذرية شاملة للحالة الفلسطينية، تبدأ بالاتفاق الوطني على إصلاح منظمة التحرير جذرياً، وإعادة انتخاب هيئاتها القيادية بواسطة صندوق الاقتراع للشعب الفلسطيني في الداخل وحيثما أمكن في الشتات. وفي هذا السياق، فإن تشكيل إطار قيادي فلسطيني موقت، خطوة متواضعة وأولية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير وإحداث ثورة ربيع حقيقي داخلها وداخل مؤسساتها بعد سنوات طويلة من التهميش ومن حالة السبات العميقة التي ما زالت غارقة فيها. وبالطبع، فإن الشعب الفلسطيني يعي أن الأمور تحتاج إرادة وطنية تتغلب على المصالح الفئوية الضيقة لهذا التنظيم أو ذاك، وتتغلب على نزعات الاستحواذ والهيمنة ورفض الرأي الآخر، ورفض النزول عند رغبات الناس والشارع الفلسطيني. إن الشعب الفلسطيني بحسه الفطري والعفوي، صاحب خبرات وتراكمات، وصاحب أطول عمليات كفاحية وانتفاضية شهدها التاريخ الحديث والمعاصر للإنسانية برمتها منذ إضرابه واعتصامه التاريخي في عام 1936 (الاعتصام والعصيان المدني المعروف بإضراب الستة أشهر زمن الانتداب البريطاني)، وبالتالي فمن المنطقي القول إن وجود أعضاء في القيادات العليا الفلسطينية كبعض الأمناء العامين للكثير من القوى والفصائل ومنها فصائل منظمة التحرير واليسارية منها على وجه الخصوص الذين ما زالوا في مواقعهم منذ أربعة عقود ونيف، أمر لم يعد يحتمل ولا ينسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني وربيعه المنشود، ولا ينسجم مع أجواء ومناخات التطوير والتغيير التي تكتسح العالم. وفي هذا السياق، فإن رياح التغيير لم تنأَ بنفسها عن الساحة الفلسطينية لكن هناك معوقات كبيرة قد اعترضتها، والمعوقات التي حدّت من انطلاق ربيع فلسطيني حقيقي، تمثلت بعدد من العوامل التي جاءت على خلفية الخصوصية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني في الداخل تحت السيطرة الفعلية للاحتلال، ووجود فلسطينيي الشتات تحت ظروف استثنائية. فلو كان الشعب الفلسطيني على بقعة جغرافية واحدة وخارج سيطرة الاحتلال، وخارج تداخلات النظام العربي على من هم في الشتات من الفلسطينيين، لشهدنا ثورة الربيع العربي في فلسطين قبل أي قطر عربي آخر. ومن دون شك فالشعب الفلسطيني يؤثر ويتأثر بمحيطه العربي، وبالتحولات السياسية والفكرية التي تعتلج كل يوم في بيئتنا العربية من المحيط إلى الخليج. والشعب الفلسطيني لا يعيش معزولاً أو منعزلاً في جزيرة، بل يعيش في قلب المنطقة العربية وفي لجاجها العميق، في الموقع الحيوي الأساسي الذي يجعله يتلقف كل التحولات والحراكات ويتأثر بها سلباً أو إيجاباً، وبالتالي فإن حراكات ما يسميه البعض «الربيع العربي» وجدت أصداءها العميقة في الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج. * كاتب فلسطيني