الاختبارات النهائية تفقد 70 في المئة من قيمتها... وهيبتها

نزعت طريقة حساب درجات طلاب الثانوية العامة قيمة الاختبارات النهائية، بعدما اقتصر تأثيرها على 30 في المئة فقط من معدل الطالب اللازم للالتحاق بالجامعات، لاسيما أن نتيجة الطالب في اختبارات التحصيلي والقياس والقدرات تحدد بنسبة 70 في المئة إمكان قبوله من عدمه.
وعلى الرغم أن مشوار الطالب في المدرسة يمتد ل12 عاماً من الجهد، إلا أن طريقة احتساب كفاءة الطالب وأهليته للمواصلة في التعليم الجامعي أفقدت الاختبارات النهائية هيبتها وأهميتها في عيون الطلاب، خصوصاً أن اختبارات القياس والقدرات لا تفحص حصيلة الطالب المعرفية في المقررات الدراسية بل في معلومات ثقافية عامة.
واعتبر تربويون تحدثوا إلى «الحياة» التطورات الأخيرة في نظام تقييم قدرات الطالب ومحصلته العلمية خللاً يلزم إعادة النظر في ضرره على التعليم العام وعلى علاقة الطالب بالمدرسة وإيمانه بقيمة ما يقدم له فيها.
هذا ما لمسه معلم المرحلة الثانوية الفائز بجائزة أفضل معلم في الخليج عام 2005 أحمد السعدون، الذي أوضح ل«الحياة» أن الطلاب لم يعودوا مهتمين كثيراً بالدراسة والاختبارات كما في السابق، بل إن مستوى تركيزهم وحماستهم للمعرفة تراجع في شكل ملموس، لافتاً إلى أن وجود هذا الانطباع لدى الطلاب مؤشر على وجود خلل في طريقة احتساب درجات الطلاب وموازنتها مع أدائهم في اختبارات التحصيلي والقدرات والقياس.
وتساءل: «ما قيمة أن يدرس الطالب 12 عاماً مليئة بالتعب والجهد، ثم يأتي نظام يقصر قيمة كل تعب هذه السنين في 30 بالمئة، فيما تحدد اختبارات أخرى نحو 60 في المائة من شكل مستقبله؟».
ووصف الطريقة الحالية ب«غير العادلة على الإطلاق»، خصوصاً أن المعلومات التي يتم اختبار الطالب فيها ليست معلومات في المناهج والمواد العلمية بالضرورة.
وأضاف: «يمكن تفهم وضع نسبة كبيرة لنتيجة الطالب في اختبار التحصيلي لأنه يفحص حصيلة الطالب في المواد العلمية مثل الرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، لكن الخطأ أن يكون لنتيجة الطالب في اختبارات القياس والقدرات نسبة كبيرة على رغم أنها تفحص حصلية الطالب في معلومات ليس لها علاقة بالمناهج الدراسية التي تعلمها طوال سنين دراسته في التعليم العام».
وطالب السعدون بإعادة النظر في هذه النسب وإعادة التوازن لقيمة المدرسة واختباراتها النهائية، وهو مطلب اتفق معه مدير ثانوية اليمامة (أول مدرسة ثانوية في الرياض) حسين التميمي، مشدداً على أن تأثير هذا التوزيع غير العادل - من وجهة نظره - أثر سلباً في قيمة نتيجة الطالب بالثانوية العامة وفي هيبة المعلم والمدرسة بنظر الطالب، مطالباً بإجراء دراسة لقيمة وأثر هذا التوزيع لنسب الاختبارات العامة والتحصيلية والقياس، في الطالب وإيمانه بما يتعلم وما يقدم له «حتى نحصل على نتائج موضوعية ومؤشرات دقيقة على صلاحية هذا النظام القائم حالياً».
ولفت إلى هذا العام شهد تعديلاً يتعلق بعدم وجود أسئلة اللغة الإنكليزية في اختبار التحصيلي، وهو تعديل منصف بحسب التميمي، لأن طالب التعليم العام في المدارس الحكومية أقل إتقاناً من الطالب في المدارس الأهلية التي يتعلم فيها الطالب الإنكليزية منذ السنة الأولى في المرحلة الابتدائية، ما يعني أن الكفة ليست متكافئة بين الطالبين، بل منحازة لصالح الطالب في المدارس الخاصة.
واعتبر التميمي مثل هذا التعديل مؤشراً على أن الاختبارات تخضع للتقويم والمراجعة وقابلة للتعديل، ما يعطي أملاً بأن تُراجع أيضاً نسبة توزيع الدرجات بين نتيجة الطالب في الثانوية العامة مع ما يحصل عليه في اختبارات القدرات والتحصيلي والقياس.