ورشة عمل أردنية عن مواجهة التغيّر في المناخ

نظّمَت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع «المركز الوطني لبحوث الطاقة»، و «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ورشة عمل في عمان حول إطلاق سياسة مواجهة التغيّر في المناخ بين عامي 2013 و2020.
وأوضح المهندس أحمد القطارنة، وهو أمين عام وزارة البيئة أن سياسة مواجهة التغيّر المناخي في الأردن تعتبر الأولى شرق أوسطيّاً، وبيّن أنها تستند إلى تشاور وطني واسع مع الوزارات والجامعات ومراكز البحوث، والجمعيات المختصّة، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأشار إلى أنها تشمل البيئة والطاقة والمرأة والمياه والصحة والفقر والسياحة والزراعة والصناعة والتنمية المستدامة وإدارة الكوارث واستخدام الأراضي والأمن الغذائي والأرصاد الجويّة. وأشار القطارنة إلى ضرورة وضع منهجية علمية متكاملة للتصدي لآثار تغيّر المناخ، والتخفيف من انبعاث غازات الدفيئة، والتوجّه نحو مسار الاقتصاد الأخضر، وبناء قدرات المجتمعات المحليّة، والأخذ في الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي، وتلبية حاجات الفئات الأكثر تأثّراً، وتكييف نُظُم البيئة والمياه والموارد الطبيعية في مواجهة تغيّر المناخ.
وأكّد القطارنة حرص الوزارة على ترجمة الخطط على أرض الواقع عبر المؤسسات والقانون والقدرات الفنيّة، بغية التأكّد من تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه السياسة ضمن إطار زمني مُحدّد.
في سياق متّصل، أشارت زينة أحمد، وهي المديرة القطريّة ل «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» إلى أن وضع سياسة لمواجهة التغيّر المناخي هو مقاربة استباقية فعّالة تتسم بالمرونة، وتهدف للحدّ من أخطار تغيّر المناخ، وتخفيض انبعاث غازات الدفيئة، وإيجاد توازن بين نمو الاقتصاد والمجتمع من جهة، وموارد الماء وحاجات الزراعة المستدامة من جهة أخرى، بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
في السياق عينه، تحدث المهندس وليد شاهين، مدير «المركز الوطني لبحوث الطاقة»، عن مشاكل البيئة، واستخدام الوقود الأحفوري، وزيادة انبعاث غازات الدفيئة (خصوصاً ثاني أوكسيد الكربون)، ما يفاقم تغيّر المناخ الذي يؤثر سلباً في نشاطات البشر، والإنتاجية الزراعية، وكميّات المياه والأمطار، وتفشي الأمراض، والإضرار بالنُظُم الأيكولوجية والتنوّع البيولوجي.
وأشار شاهين إلى أهمية التوجّه للاعتماد على الطاقات المتجدّدة، وتحسين كفاءتها، بصفتها إجراءات تساهم في الحدّ من مشاكل الحصول على الطاقة في إطار الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة تغيّر المناخ والاحتباس الحراري.