اختتم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة مخصصة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي بالتوصل إلى اتفاق بالالتزام باعتماد تشريعات موحدة في شأن فرض الضرائب على مدخرات المواطنين الأوروبيين في دول غير دولهم قبل نهاية هذا العام. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، في مؤتمر صحافي نهاية الاجتماع، إن القادة تمكنوا من التوافق في الآراء للمضي قدماً نحو اعتماد هذه التشريعات الجديدة قبل نهاية العام «ونحن نحرز، بالتالي، تقدماً في هذا المجال». وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، بعدما سلط الضوء على خسارة الخزانات العامة للدول الأوروبية مئات الملايين من اليورو بسبب هذه الممارسات، «حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام في المعركة ضد التهرب والغش الضريبي». وكانت كل من لوكسمبورغ والنمسا منعتا منذ 2008 اعتماد أي تشريع في هذا الاتجاه. وأعرب البلدان عن الاستعداد للانضمام بشرط أن يعاملا على قدم المساواة مع دول أخرى تشكل ملاذات ضريبية مثل سويسرا. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر إن المهم بالنسبة لبلاده كان فتح باب المفاوضات مع هذه الدول، ومنها أيضاً ليشتنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو. وأضاف أن الباب أصبح مفتوحاً الآن «طالما أن المفاوضات معها ستبدأ في أقرب وقت ممكن للتأكد من أنها تطبق معايير مطابقة لتلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي» كما جاء في نتائج القمة. وعلى المفوضية الأوروبية الآن تقديم مقترحات في حزيران (يونيو) لمواصلة توسيع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات في شأن جميع الإيرادات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين، وهي فرصة تنتظرها المفوضية منذ مدة. وأظهر استطلاع للشركات أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو ستخف حدته قليلاًَ هذا الشهر غير أن تراجع الطلبيات الجديدة يعني أن المنطقة من المرجح أن تشهد انكماشاً في الربع الثاني من العام. وارتفع مؤشر «ماركت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة اليورو الذي يستطلع آراء حوالى ألفي شركة في أيار (مايو) إلى 47.5 نقطة وهو أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر من 47 في نيسان (أبريل). ويأتي ذلك أفضل قليلاً من توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» أراءهم غير أن المؤشر أمضى الآن 16 شهراً متصلة دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. واستمرت الشركات الفرنسية في أدائها الضعيف هذا الشهر في حين استقر نشاط الشركات الألمانية. وفي شكل عام أفادت «ماركت» بأن الاستطلاعات تشير إلى أداء مماثل في الربع الثاني بانكماش 0.3 في المئة في منطقة اليورو وهو المعدل ذاته المسجل في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس). وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في «ماركت»: «هناك دلائل على أن معدل التراجع يتحسن وهو ما يشير إلى أننا ربما نتحرك باتجاه فترة استقرار. لكن ذلك يستغرق وقتاً أطول مما كانت تتوقع غالبية الناس». وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات إلى 45.3 نقطة من 46.2 ما يعني أن من المستبعد بدرجة كبيرة أن يشهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات أي صعود كبير الشهر المقبل.
