لابد من الإشارة ابتداءً إلى أنّ هذه من المواضيع التي أكتب فيها بامتعاض، أولاً: لأنها من الأفكار المستهلكة التي يكثر فيها الاختلاف والتجاذب من الأطراف كافة. ثانياً: لأنها تعتبر كسلاح تسويقي في واقعنا، فإن أردت لفكرتك أن تسوّق جيداً فاجمع حولك ما تستطيع من النساء. ثالثاً: لأنّه لا يمكن الحديث عن التعقيدات الاجتماعية التي نشأت في غير سياقها، ولا الحديث عنها عموماً أو اجتزائها، لأنها مشكلات مركّبة لابد من تفكيكها ابتداءً. رابعاً: الحديث عن هذا الموضوع يحتم الانتقال بين الموقعين المحلّي والعالمي لأنهما مرتبطان بواقعنا اليوم، ما يؤدي إلى الالتباس في حال اختصار الأفكار. كتب إبراهيم الكوني: «نهلك بما نعشق، نعيش بما نخاف»... يخاف الرجل على عرضه من التدنيس، يخاف أن تفوقه المرأة بما لديها من إمكانات فيكون في منزلة أقل منها، يخاف ألاّ تحتاج إليه يوماً لأنها استطاعت أن تقف معتمدة على نفسها، ويخاف أن يشاركه امرأته غيره... تخاف المرأة من تسلّط الرجل، تخاف من حاجتها إليه، تخاف من أن تعيش طوال حياتها من دون ذاتٍ مستقلّة تستطيع إثباتها، وتخاف من تحرش الرجل الغريب بها؛ إلى حد الوهم أحياناً. وجماعة، تخاف على المجتمع من الفساد أكثر مما تخاف عليه من التخلف، الذي هو مدعاة للفساد في كل مجال: إن لم تشتغل بالأعلى؛ انشغلت بالفراغ. الخوف في اعتقادي أهم سبب يُتعمّد إخفاؤه خلف الاتهامات في الصراعات التي يعيشها الجنسان في جميع المجتمعات الإنسانية. يختلف هذا بحسب اختلاف التعامل معها من مجتمع لآخر، والخوف حين لا يدفعنا إلى الاستماع والمشاركة في وضع الحلول، فهو نقص يدفع المجتمع إلى التقاتل الداخلي بين بنيتيه الأساسيتين: الذكر والأنثى، الزوج والزوجة، الأخ والأخت... الخ. إنّ بداية الحل في مشكلات المرأة، أن نتعامل معها بصدق وعدل. الصراع بين الرجل والمرأة وهميّ بالأساس لأنه صراع مُختلق، مصدره اعتقاد التضاد في التعامل، مع أن الأصل هو التكامل، وأنّ «الكفاءة» في أصلها إنسانية لا جنس لها. أشار مالك بن نبي إلى أنّ العلاقة المذكورة في الآية الكريمة (... خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها)، هي علاقة تكاملية، ولابدّ أن نتعامل معها على أساس «الوحدة الإنسانيّة»، فلا يمكن تجزئة المشكلات الإنسانية للمجتمع، ومخاطبة كل جزء في انفصال عن جزئه الآخر، لأن المشكلات الاجتماعية لابد أن يجتمع في مناقشتها العقلاء من أفراد المجتمع بغضّ النظر عن جنس المستشارين: «وأمرهم شورى بينهم»، بالاعتماد على الكفاءة والتخصص فقط، ولو لم يشتركا في مناقشة بعض القضايا. المرأة والرجل متساويان في كونِهما دعامات بناء الأسرة. للرجل درجة القوامة الأخلاقية داخل الأسرة بما يكفل عدم الفُرقة بسبب سرعة الانفعال العاطفي للمرأة. وللمرأة درجة التساوي في الرأي على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والقانونية، بما لا يتنافى مع طبيعتها البيولوجية التي لا خلاف بين العقلاء على اعتبارها عنصراً فعّالاً في العمل. والظلم مرفوض دائماً من الطرفين. من منطلق الاستقرار الاجتماعي، فإنّ الصراعات بين الجنسين التي تمتدّ إلى أفرع العلاقات العاطفية والحياة الاجتماعية كافة، تضيّع الكثير من الفرص التي تصب في تقوية روابط الاستقرار والبناء. إن بناء الإنسان في المجتمع هو العلّة المقصودة لذاتها، ويترتّب على ذلك، الحديث عن نقاط القوة الضائعة التي يمتلكها الأفراد، ومحاولة تكثيفها للاستفادة منها على نطاق مجتمعي. المرأة تشكل نسبة كبيرة من التعداد السكاني، ولا يمكن بأي حال أن يكون التعامل معها على أساس أنها «تابع» ليس له حرية التصرّف والاختيار في ما يملك، أو اعتبارها فرداً من الدرجة الثانية، لأن «التابع» لا يلد «متبوعاً» بالعادة، خصوصاً في مجتمع يهتم بالقيادة التنموية. وواقعياً، فإنّ المرأة استطاعت الصعود على الكثير من درجات الطموح، وحققت الكثير من الأهداف التي يقف عندها العاقل فلا يستطيع إلاّ التسليم بأنها نجاحات كبيرة. وبما أنّ المرأة استطاعت النجاح في وجود الضغوط، فسأفترض أن التحدي الذي واجهته هو الذي شحن عنادها للنجاح، لكن الأمر الذي أريده، أن الأساس حين يكون انطلاقاً لإثبات الذات، فإنّ العمل يكون فردياً، وبعيداً من التضافر المؤسسي المعني ببناء الوطن، وبالتالي تصبّ النجاحات في ناحية استبداد تحقيق الذات والمصلحة الفردية، لا الاجتماعية. والفردية هنا قد لا يقصد بها الفرد الواحد، فقد تندرج تحتها فردية «الجنس الواحد» أيضاً. علمياً، فإن تكرر وجود شاذ لقاعدةٍ ما، لا يعني تثبيته في المعادلة دائماً. والقصد أنه وإن ظهرت أمثلة سيئة لتصرف المرأة، فيظل الأصل أنها مثل البقية: إنسان له خطؤه وصوابه وإرادته، وعليه فلا مكان لمن يبرّر تحرير المرأة بأنه فساد كلّه، ولا مبرر أيضاً لمن يقول بأن الإجبار والكبت هما السبب في انحلال الأخلاق والقيم. اقتصادياً، ففي تقرير نشرته «مجموعة بوسطن للاستشارات» عام 2012، فإن رأسمال المرأة العربية يُقدّر ب«500 بليون دولار»، كما قدّرت مؤسسة «ميديل إيست إيكونوميست دايجست» أن 40 في المئة من الشركات العائلية في المنطقة العربية يملكها نساء، عليه، فلا يمكن إغفال أنّ المرأة تملك من الثروة، ما خسرته التنمية الوطنية... وهذا على النطاق العربي فقط! [email protected]