حذّر زعماء في دول آسيا والمحيط الهادئ من احتمال أن «يؤدي التنافس القوي على المياه إلى اندلاع نزاع، في حال لم تتعاون الدول على تقاسم مواردها الآخذة في الاضمحلال». وأفضت جهود تأمين المياه إلى توترات بين الدول المجاورة في المنطقة، الممتدة من وسط آسيا إلى جنوب شرقها لاعتمادها على الأنهار في توفير المياه لسكانها. كما شكّلت موجة التطوير العمراني في المدن والتغير المناخي وازدياد الطلب على الزراعة، ضغوطاً كبيرة على موارد المياه الشحيحة، فيما لا تزال غالبية سكان منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفتقر إلى المياه الصالحة على رغم تزايد نموها الاقتصادي. وأعلن رئيس وزراء تايلند، ينغلوك شيناواترا، في منتدى إقليمي لأمن المياه في مدينة شيانغ ماي (شمال)، أن أي بلد في هذه المنطقة «لا يستطيع مواجهة هذه التحديات وحده». وتقف شركة تايلندية وراء بناء سد مثير للجدل على نهر ميكونغ في لاوس، وهو المشروع الذي دانته فيتنام وكمبوديا الواقعتان على مجرى النهر، خشية تدمير قطاع الزراعة والصيد فيها. وكشف سلطان بروناي حسن بلقيه في القمة، أن الدول الآسيوية «تحتاج إلى استثمار نحو 380 بليون دولار في أنظمة المياه والصرف الصحي حتى عام 2020، في حال أرادت تحقيق أمن المياه». وهناك خلاف بين اوزبكستان وجارتيها طاجيكستان وقرغيزستان اللتين ترغبان في بناء اثنتين من اكبر المحطات الكهرمائية في العالم. ودافع رئيس طاجيكستان امام علي رحمنوف خلال القمة، عن حق بلاده في «استثمار مواردها الطبيعية»، لكن تعهد السعي إلى «حل سلمي» للخلاف. واستشهدت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة، بمعاهدة تبادل مياه نهر الجانغز بين بلادها والهند، مثالاً على الديبلوماسية الناجحة في مجال المياه. ولفتت إلى أن «30 مليون شخص في بنغلادش الواقعة على أراض منخفضة، معرضون لأخطار ارتفاع مستوى البحر»، مثيرة مسألة التغير المناخي في المنطقة المعروفة بالفيضانات الكارثية.
