أصدر مجلس الشورى خلال المدة المنقضية من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة التي تمثل الفترة من 14 ربيع الآخر حتى 3 رجب 1434ه , 52 قراراً شملت الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجلس من الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأحصى تقرير لمجلس الشورى عدد الموضوعات التي أنهى مناقشتها ودراستها خلال الفترة 97 موضوعاً، وذلك عبر 24 جلسة، في حين بلغ عدد الموضوعات الواردة إلى المجلس 117 موضوعاً. ففي ما يتعلق بالمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس سواء من أعضاء المجلس في الدورة الماضية أو من أعضائه في دورته الحالية، فقد وافق المجلس على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، في حين وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية، وذلك بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية لموظفي الخدمة المدنية لتصبح مكافأة نهاية الخدمة "أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية" بدلاً المعمول به حالياً وهو تحديد مكافأة نهاية الخدمة المدنية برواتب ستة أشهر فقط. وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة شاملة ومفصلة وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. إلى جانب ذلك يدرس المجلس حالياً 11 مقترحاً لمشروعات أنظمة جديدة, أو تعديل نظام قائم قدمها عدد من أعضاء المجلس, وستقدم اللجان المتخصصة المعنية تقاريرها بشأن تلك المقترحات في الفترة القادمة. ومن أهم الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارات من المجلس في مجال الأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة خلال مدة التقرير مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية, وضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات , و ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة - ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. ورفض المجلس الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخير عن تجديده و طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي. كما وافق المجلس على عدد من الموضوعات المعادة إلى المجلس لدراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى لوجود تباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء وهي في مجملها لا تعدو عن تعديلات صياغية لفقرات في بعض المواد, أو استبدال عبارات بأخرى, ومن بين تلك الموضوعات مشروع نظام القياس والمعايرة ، ومشروع نظام الرعاية الصحية النفسية , ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، وطلب تعديل الفقرة (ب) من المادة (35) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1497ه. وفيما يتصل بجهود مجلس الشورى للارتقاء بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير خدماتها المقدمة للمواطن, فقد أصدر المجلس جملة من القرارات بعد دراسته ومناقشته التقارير السنوية للأجهزة الحكومية خلال مدة التقرير. ففي المجال الصحي وافق المجلس على تطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة الأخرى للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع. وطالب المجلس وزارة الصحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشروعات المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها، وعلى النظر في إمكانية تخصيص إدارة وتشغيل خدمات النقل الإسعافي الذي يقدم حالياً من قبل الوزارة. كما وافق المجلس على دراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين التي لا تتوافر في صيدليات مستشفيات وزارة الصحة من الصيدليات الخاصة وعلى توفير الأدوية - غير المتوفرة - في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وطالب وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين ( د ) ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية . ووافق المجلس على أن يقوم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين. وطالب المستشفى بإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية . وشدد المجلس على زيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى، وتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال. ووافق المجلس على قيام المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوضع خطط مستقبلية تسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقلل الحاجة إلى العلاج في الخارج. وفيما يتصل بنظام الخدمة المدنية فقد وافق المجلس على ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً, كما وافق على دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت , كما أكد على قراره السابق بضرورة الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية , ووافق المجلس أيضاً على أن تنسق وزارة الخدمة المدنية مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري. وأكد المجلس على أهمية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني" ووافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل ( حافز ) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة. وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وافق المجلس على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة, وعلى إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق. وفي المجال التعليمي وافق المجلس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة. وفي مجال الشؤون الإسلامية قرر المجلس الموافقة على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة، وعلى اعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام المالي 1432/1433 ه . و أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك. ووافق المجلس على دراسة إيجاد حوافز لأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام لتمكينها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها, وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت. وفي المجال الزراعي وافق المجلس على قيام صندوق التنمية الزراعية بوضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم، كما وافق على ربط القروض الزراعية بالقيمة الاقتصادية لوحدة المياه المستخدمة للري. وفي مجال المياه والكهرباء وافق المجلس على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف, ووضع حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد المجلس قراره على أن تلتزم وزارة المياه والكهرباء الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.
