مُنيت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي بخسائر حادة هي الأعلى منذ مطلع 2011، عندما فقد المؤشر خلال الأسبوع المنتهي 2 آذار (مارس) 15 في المئة من قيمته، فيما بلغت خسائر المؤشر الأسبوع الماضي 12 في المئة بضغط من تراجع أسعار الأسهم المدرجة في مقدمها أسهم قطاعات «المصارف» و«البتروكيماويات»، و«الاتصالات»، و«الأسمنت» وهي تشكل 70 في المئة من قيمة السوق، فيما جاء أداء أسهم بعض الشركات الصغيرة متبايناً إلا أن تأثيرها على المؤشر العام كان محدوداً. وأرجع محللون هبوط أسعار الأسهم الأسبوع الماضي إلى عملية تصحيح في الأسعار، خصوصاً أن مؤشر السوق واصل ارتفاعه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بداية من العام 2012 الذي أنهاه المؤشر بمكاسب بلغت 6 في المئة، ثم العام 2013 الذي ارتفعت محصلة مكاسب المؤشر خلاله إلى 25.5 في المئة، ثم العام الحالي الذي واصل فيه المؤشر جني المكاسب التي ارتفعت محصلتها نهاية تعاملات 9 أيلول (سبتمبر) وبعد الإعلان عن السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية إلى 31 في المئة، بعدها أخذ المؤشر في نزف النقاط، كان أكبرها خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي أنهاه المؤشر عند مستوى 9547.54 نقطة، في مقابل 10851.48 ليوم الخميس قبل عطلة عيد الأضحى، بخسارة 1304 نقاط، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1012 نقطة، تعادل 11.86 في المئة. وتأثرت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بضغوط داخلية، وأخرى خارجية، أما الضغوط الداخلية فتمثلت في النتائج المالية المتراجعة لبعض المصارف والشركات عن الربع الثالث من العام الحالي، وتوجه المتعاملين إلى بيع جزء من محافظهم الاستثمارية للاكتتاب في 25 في المئة من أسهم البنك الأهلي التجاري الذي سيبدأ اليوم (الأحد)، أما الضغوط الخارجية ففي مقدمها تراجع أسعار النفط حتى بلغت أدنى مستويات في آخر 4 أعوام، إضافة إلى التوقعات بتراجع النمو في الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تحقيق السوق ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 30 في المئة إلى 41.6 بليون ريال (11.1 بليون دولار)، في مقابل 32 بليون ريال (8.5 بليون دولار)، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 41 في المئة إلى 1.28 بليون سهم، في مقابل 910 ملايين سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 26 في المئة إلى 653 ألف صفقة، صاحب ذلك تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.94 تريليون ريال (518 بليون دولار)، في مقابل 2.210 تريليون ريال (589 بليون دولار)، نهاية الأسبوع السابق، بتراجع قدره 269 بليون ريال (71.6 بليون دولار)، نسبتها 12.2 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر «البتروكيماويات» الهابط بنسبة 15 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» الهابط 14.6 في المئة، ثم مؤشر «النقل» الخاسر 14.4 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 12.07 في المئة، وسجل مؤشر «الطاقة» أقل خسارة نسبتها 4.82 في المئة. أما أبرز الأسهم الأسبوع الماضي، فكان، سهم «سابك» الذي تصدر الأسهم لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 3.6 بليون ريال، نسبتها 8.62 في المئة تراجع سعره خلالها 17.31 في المئة إلى 108.03 ريال، فيما بلغت السيولة المتداولة من سهم «الإنماء» 3.4 بليون ريال نسبتها 8.14 في المئة من تداول 154 مليون سهم، هبطت بسعره بنسبة 16.39 في المئة إلى 20.10 ريال.